إجبارية تقديم رقم التعريف الجبائي في المعاملات الجبائية والمصرفية إبتداء من 10 جانفي

الجمارك والضرائب تشرعان في التضييق على متعاملي الاستيراد والتصدير

كشفت المديرية العامة للجمارك، أنه سيتم تطبيق العمل بنظام التعريفة الجبائية على المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ابتداء من ال10 جانفي أي بداية الأسبوع المقبل، ولن يتم الموافقة ابتداء من هذا التاريخ على أي إجراءات جمركية، في حال عدم تقديم المتعاملين لأرقام التعريفة الجبائية.
أعلمت المديرية العامة للجمارك في بيان لها، كل المتعاملين في التجارة الخارجية والتصدير والاستيراد، أن دخول العمل بالإجراءات المتعلقة برقم التعريف الجبائي الموحد سيكون ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.
كما أكدت المديرية العامة للجمارك، أن كل عمليات التسجيل للعمليات الجمركية على مستوى مكاتبها المختلفة ستأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الجديدة، مشيرة في ذات الوقت، إلى أنه ابتداء من تاريخ ال10 جانفي لن يتم الموافقة على أيّ عملية أو تصريح جمركي في حال عدم تقديم أي متعامل لرقم التعريفة الجبائية الخاص به.
من جهة أخرى، قررت المديرية العامة للضرائب فتح مفتشيات الضرائب يوم الخميس المقبل، لتسليم البطاقة المغناطسية الخاصة برقم التعريف الجبائي بصفة استثنائية، قصد السماح لدافعي الضرائب، الذين يمارسون نشاط استيراد وتصدير المواد بإعادة بيعها من خلال تسلم البطاقة المغناطسية الخاصة برقم التعريف الجبائي، وأوضحت مديرية الضرائب في بيان لها، أن المعنيين بهذه الضريبة أنه "لا يمكنهم القيام بجميع الإجراءات الجبائية والجمركية وكذا المصرفية ابتداء من 10 جانفي 2009 إلا على أساس رقم التعريف الجبائي".
وتأتي الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الضرائب والجمارك، في إطار تطبيق قانون المالية لسنة 2009 الذي تضمن عدة إجراءات لمكافحة التهرب الجبائي والغش الضريبي، حيث ستنشئ المديرية العامة للضرائب بموجب القانون مصلحة وطنية للأبحاث الجبائية، يكون على عاتقها القيام بالتحريات والتحقيقات قصد تحديد مصادر التهرب والغش الضريبي وتعمل على التحكم في التدفقات المالية ومواجهة حجم الغش الضريبي سواء تعلق الأمر بتحويل رؤوس الأموال نحوالخارج أوبالتهرب الجبائي الداخلي الذي يجسده الأثرياء الجدد.