أويحيى: "للجماعات الإرهابية خياران، إما وضع السلاح أو القتل، وسنواصل محاربتها حتى النهاية"

أكد أن بوتفليقة وجه إنذارات للوزراء الذين تجاوزوا المعقول في صرف المال العام أكد رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، أن الحكومة لن تتراجع عن محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه، مصرحا بأن الجماعات الإرهابية لديها خياران، إما الخضوع لميثاق السلم والمصالحة الوطنية ووضع السلاح، وإما القتل على أيدي قوات الأمن، مقابل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الجزائري. وقال أويحيى "سنحاربهم حتى النهاية، ولهم خياران إما المصالحة وإما القتل، الذي سيكون جزاء لهم عن الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب. سنقضي عليهم ونواصل محاربتهم حتى النهاية، فهم يستهدفون جميع الفئات من الشعب، من درك وشرطة ومدنيين".
وأوضح أويحيى، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن الصحافة الوطنية مطالبة بالتحلي بالموضوعية في تناول المواضيع الأمنية، والابتعاد عن نقل رسائل التنظيم الإرهابي، قائلا "وسائل الإعلام يجب أن لا تكون منبرا لتمرير الرسائل الإرهابية، هذا ليس تهديدا، وإنما هو وضع للأمور في نصابها".
وبخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، قال أويحيى إن القضية الآن على مستوى الهيئات القضائية الفرنسية، مشيرا إلى أن الصحافة الوطنية جاءت بمعطيات جديدة حولها، مضيفا "جاء في الإعلام الجزائري اليوم بعض المعطيات التي تدل على قوة و حقيقة آمالنا".
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الحكومة إن رئيس الجمهورية قدم إنذارات لعدد من الوزراء الذين تجاوزوا الحد المعقول لإنفاق الميزانيات المخصصة لقطاعاتهم، وطالبهم بضرورة إعادة النظر في صرف المال العام، والعودة إلى حفظه وصرفه في شفافية.
وبخصوص تعديل الدستور أكد رئيس الحكومة أن مراجعة الدستور "آتية" وسوف تتم في "الوقت المراد". وأضاف السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح دورة الخريف للمجلس الشعبي الوطني أن "كل شيء يأتي في وقته".