أويحيى: أمام الإرهابيين خياران.. إما الإستسلام أو القضاء عليهم

أكد بشأن تعديل الدستور أنه "يجب ترك الأشياء لحينها"

أويحي يُخيّر ويتوعّد
أكد ،الثلاثاء، أحمد أويحيى، بأن الحكومة تتابع باهتمام كبير قضية سجن الدبلوماسي الجزائري، محمد حسان زياني، من طرف العدالة الفرنسية، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل حول مساعي الدولة من أجل إطلاق سراح المسؤول الجزائري ورفع المتابعات القضائية عنه.
*
وقال رئيس الحكومة في رد على سؤال ل"الشروق اليومي" بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، ان هذه القضية "لازالت قيد البت على مستوى الهيئات القضائية الفرنسية". وألمح اويحيى إلى أن الحكومة تتابع تطورات القضية عبر وسائل الإعلام، عندما قال "أعتقد أن الصحافة الوطنية جاءت ببعض المعطيات حول هذه القضية"، متمنيا أن يتم إطلاق المسؤول السابق بوزارة الشؤون الخارجية، في أقرب وقت ممكن.
*
وسئل رئيس الحكومة أيضا عن مشروع تعديل الدستور، لكنه رد بلغة المتحفظ، قائلا "يجب ترك الأشياء لحينها"، وهي الإجابة التي اعتاد رئيس الحكومة ترديدها كلما وجه له سؤال من هذا القبيل، حتى قبل تربعه على عرش الحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم.
*
وعن الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية لبعض الوزراء خلال مجلس الوزراء الأخير، أكد أويحيى أن هذه الانتقادات لم تتعد دعوة الرئيس لبعض الوزاراء للانضباط فيما يتعلق بأوجه صرف الميزانية القطاعية، مؤكدا بأن الطاقم الحكومي سيبذل كل ما في وسعه من أجل الالتزام بإنجاز المشاريع التي التزم بها الرئيس.
*
على صعيد آخر، دعا رئيس الحكومة، الصحافة الوطنية الى عدم السقوط في فخ خدمة أهداف الجماعات الارهابية من خلال الترويج لبعض الأخبار والمعلومات الخاطئة والمغلوطة. وقال أويحيى "يجب على رجال الإعلام والصحافة ألا يتحولوا إلى منابر لخدمة أغراض المجرمين".
*
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن الإرهابيين اليوم أمام مخرجين لا ثالث لهما، فإما تسليم أنفسهم للسلطات العمومية مقابل الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، وإما أنهم سيجدون أنفسهم أمام حتمية وواجب القضاء عليهم من طرف قوات الأمن، مشيرا إلى أنه لن يرد على بيانات الإرهابيين الذين هددوا بالرد على ضربات الأمن والجيش.