القادة الأفارقة يجددون التزام منظمتهم بمكافحة اللاعقاب

جدد رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي امس السبت بأديس أبابا الالتزام "الثابت" لمنظمتهم بمكافحة اللاعقاب و ترقية حقوق الانسان و قيم الديمقراطية و الحكم الراشد في القارة. و استنادا للتوصيات التي توجت أمس الجمعة أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أكد القادة الأفارقة قراراتهم السابقة بخصوص انتهاك مبادئ "الاختصاص العالمي" التي تم إقرارها في شهر جويلية 2008 بمصر و نشاطات محكمة الجنايات الدولية في افريقيا المصادق عليها في 2009 و 2010 و 2012 و ماي 2013. و بالتالي أكد الاتحاد الافريقي في ختام أشغال القمة الاستثنائية المخصصة لعلاقات افريقيا بمحكمة الجنايات الدولية "قناعته الراسخة" بأن "البحث عن العدالة يجب أن يتواصل بشكل لا يعيق و لا يمس بالجهود المبذولة من أجل السلام الدائم". كما أعرب القادة الأفارقة عن "قلقهم" إزاء "تسييس و الاستعمال المفرط" لاتهامات القادة الأفارقة من قبل محكمة الجنايات الدولية و كذا الاتهامات و المتابعات "غير المسبوقة التي تمت مباشرتها ضد رئيس كينيا و نائبه و التي تخص الأحداث الأخيرة في هذا البلد". كما أكدت القمة مبادئ التشريعات الوطنية و القانون الدولي التي يتمتع بموجبها رؤساء الدول الحاليين و المسؤولين السامين بالحصانة أثناء عهدتهم. و في هذا الإطار تم الاتفاق على استحداث جهة مختصة للمجلس التنفيذي لمباشرة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الأممي لدراسة "كل انشغالات الاتحاد الافريقي بخصوص علاقته مع محكمة الجنايات الدولية بما فيها إعادة إحالة حالتي كينيا و السودان". و قرر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي أنه بإمكان أي دولة عضو في الاتحاد ترغب في إعادة إحالة حالة ما على محكمة الجنايات الدولية أن تطلع الاتحاد الافريقي للحصول على رأيه. كما اتفقوا على أن تقوم كينيا بتقديم عريضة لمجلس الأمن الأممي لطلب إعادة إحالة المتابعات التي تمت مباشرتها ضد الرئيس و نائبه بموجب المادة 16 من القانون الأساسي لروما. و من بين التوصيات التي توجت أشغال القمة الاستثنائية قرار تنظيم قمة استثنائية أخرى في نهاية شهر نوفمبر لتقييم ما تم تنفيذه من قرارت هذا اللقاء. و تمت دعوة الدول الافريقية إلى اقتراح تعديلات مناسبة على القانون الأساسي لروما بموجب المادة 121 منه. للتذكير انطلقت اليوم السبت بأديس أبابا (إثيوبيا) أشغال الدورة الإستثنائية ال15 لرؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و كان الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية مجيد بوقرة و وزير الإتصال عبد القادر مساهل. و تمحورت أشغال القمة الاستثنائية أساسا حول دراسة العلاقات بين الاتحاد الافريقي و محكمة الجنايات الدولية بطلب من كينيا التي يعتبر رئيسها أوهورو كنياتا ونائبه ويليام روتو متابعين من طرف محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. و قد تم خلال الدورة الإستثنائية انتخاب السفير الجزائري اسماعيل شرقي في منصب محافظ للسلم و الأمن للإتحاد الإفريقي خلفا للسيد رمطان لعمامرة الذي عين وزيرا للشؤون الخارجية.