أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أنها تتبنى موقف أساتذة التعليم التقني للثانويات القاضي بمقاطعة الإمتحان المهني المقرر من طرف الجهات المعنية شهرديسمبرالمقبل قصد ترقية هؤلاء الأساتذة إلى أساتذة تعليم ثانوي. وأفاد بيان للنقابة أن هذه الأخيرة تدعو كل الأساتذة المعنيين إلى الإلتزام بهذا القرار ملفتة إنتباههم بأن تسجيلهم على قوائم التأهيل دون طلب من المعني "هو أمر غير قانوني ومرفوض". يجدر التذكير ان وزارة التربية بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي قررت تنظيم مسابقة لفائدة اساتذة التعليم التقني العاملين بالثانويات وذلك بغرض ترقيتهم الى أساتذة تعليم ثانوي وفق ما يقتضيه القانون التوجيهي للتربية الوطنية . وأشارت النقابة الى ما اسماه الى "الإجحاف" الذي قالت بانه "يطال حق فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات سواء في ظل القانون الجديد الخاص بموظفي أسلاك التربية أو حتى قبله بسبب عدم تطبيق القوانين". كما عبرت بالمناسبة عن أسفها لعدم تلقي أي رد رسمي على الملف الذي قدمته إلى الوزارة المعنية منذ أكثر من سنة بخصوص قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات مشيرة الى ان الوصاية وبالاتفاق مع المصالح الحكومية المعنية راحت تفرض منطقها على هذه الفئة بعزمها تنظيم امتحان مهني غير مبرر وبشروط تعجيزية". وترى السنابست أن ترقية هؤلاء الأساتذة من خلال المسابقة "جاءت مقرونة بفقدان سنوات الخبرة والاقدمية المهنية في الوقت الذي كان على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها وان تعترف بأخطائها وبتقصيرها بل هضمها لحقوق هذه الشريحة من الأساتذة والتي تؤكدها كل المراسيم والقوانين" كما جاء في البيان. واعتبرت النقابة دعوتها إلى مقاطعة المسابقة "كرد اولي عن رفض هذه التدابير الجائرة وكتأكيد على التمسك بضرورة انصاف هذه الفئة واسترجاع حقوقها المهضومة وتسوية بالتالي وضعيتهم عن طريق ادماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط او قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي واستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي". ومقابل هذا أكدت مصادر بوزارة التربية الوطنية لواج أن الوصاية "تحرص على تكريس مبدا الحوار والتشاور مع شركائها الإجتماعيين من خلال اللقاءات المتعددة والمتواصلة التي تجمع الطرفين بخصوص مختلف المسائل المهنية والإجتماعية التي تهم الأسرة التربوية". وقالت نفس المصادر أن وزير التربية الوطنية كان قد أعطى تعليمات لمديري التربية لولايات الوطن للتكفل في إطار المسموح به قانونا بكل الملفات العالقة لمختلف الأسلاك العاملة في قطاع التربية الوطنية وفي اقرب الآجال . كما تم التاكيد في نفس الوقت على ان الوزارة كانت قد صرحت مرارا وتكرارا بانها ستعمل على إيجاد حل ل"المطالب الواقعية" لمختلف النقابات المعتمدة فيما سترفع بقية المطالب التي تهم القطاعات الأخرى إلى الحكومة.
