"السناباست" تدعو الحكومة إلى إعادة فتح ملف الأساتذة التقنيين

أيدت قرار مقاطعة الامتحان المهني المقرر في شهر ديسمبر القادم

استنكرت النقابة الوطنيّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” إخلال الجهات الحكومية بوعودها والتزاماتها تجاه أساتذة التعليم التقني للثانويات، معلنة عن مساندتها لهذه الفئة من خلال تأييدها لقرار هذه الشريحة القاضي بمقاطعة الامتحان المهني المقرر في شهر ديسمبر القادم، مع التلويح بالتصعيد، وذلك قبل أن تحذر من تسجيل هؤلاء الأساتذة على قوائم التأهيل دون طلب من المعني.
وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنيّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، مزيان مريان، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه إنه ”رغم حرص وزارة التربية الدائم على أسلوب الحوار والتشاور من أجل إيجاد حلول لانشغالات ومطالب الأساتذة المطروحة، إلاّ أنّ هذه المرة وبخصوص ملف أساتذة التعليم التقني للثانويات، فإنّ الوصاية ومن خلالها الجهات الحكومية المعنية أخلت بوعودها وبالتزاماتها”.
وأشار مزيان إلى الإجراءات التي قامت بها النقابة بخصوص هذه الفئة من الأساتذة، فقد قدمت ومنذ أكثر من سنة ملفا كاملا ومفصلا شرحت من خلاله قضية أساتذة التعليم التقني، وكشفت فيه بوضوح ”الإجحاف في حقهم سواء في ظل القانون الجديد الخاص بموظفي أسلاك التربية، أوحتى قبله بسبب عدم تطبيق القوانين آنذاك، لكن وللأسف لم نتلق أي رد رسمي على هذا الملف، وراحت الوصاية وبالاتفاق مع المصالح الحكومية المعنية تفرض منطقها على هذه الفئة بعزمها على تنظيم امتحان مهني غير مبرر وبشروط تعجيزية، والتي تزعم من خلاله ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى أساتذة تعليم ثانوي رغم أنهم كانوا ولايزالون يمارسون مهام أستاذ التعليم الثانوي ”التدريس، تصحيح البكالوريا، المشاركة في لجان الترسيم، وكل الأعمال التربوية التي يقوم بها أساتذة التعليم الثانوي”.
وأضاف مزيان ”وأكثر من ذلك، فإنّ هذه الترقية جاءت مقرونة بفقدان سنوات الخبرة والأقدمية المهنية، في الوقت الذي كان على هذه الجهات أن تتحلى بمسؤولياتها وأن تعترف بأخطائها وبتقصيرها بل وهضمها لحقوق هذه الشريحة من الأساتذة والتي تؤكدها كل المراسيم والقوانين والتي أرفقناها بالملف المودع لدى الوصاية.
وأمام هذا ”الإقصاء والإجحاف” في حق هؤلاء الأساتذة، واستنادا إلى تقارير الأساتذة ومن ولايات مختلفة، أكد مزيان عن مساندة هذه الفئة ومقاطعة الامتحان المهني، قائلا في هذا الشأن ”تأتي هذه المقاطعة كرد أولي عن رفض هذه التدابير الجائرة وكتأكيد على التمسك بضرورة إنصاف هذه الفئة واسترجاع حقوقها المهضومة وعدم القفز عليها في انتظار خطوات أخرى تصعيدية، ما لم تفتح الوصاية والجهات الحكومية هذا الملف مجددا، وتقر بشأنه معالجة عادلة وكافية تستجيب لمطالب الأساتذة والمتمثلة في تسوية وضعيتهم وذلك بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي وكأستاذ مكوّن بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي”.