الأساتذة التقنيون يدعون الوزارة الإسراع لتسوية وضعيتهم

قالوا أن عددهم لا يتجاوز 690 و أغلبهم على أبواب التقاعد

عبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، عن رفضها تجاه ما أسمته ب "تماطل" وزارة التربية الوطنية في التعامل مع قضيتهم التي تقتضي الإسراع في اتخاذ القرار من أجل تسوية وضعيتهم نظرا لقلة عددهم الذي لا يتجاوز 690 أستاذ غالبيتهم على أبواب التقاعد.
وتساءلت اللجنة في بيان لها أمس الأول، عن الأسباب التي جعلت وزارة التربية لا تريد تسوية وضعية الفئة العمالية، رغم فتح قنوات الحوار واللقاءات المختلفة التي تمت بين الوزارة والنقابات قصد تسوية الوضعيات المهنية واسترجاع الحقوق التي كانت عالقة قبل سنة 1990 ولم يتم البث فيها قصد معالجتها بإنصاف أصحابها على غرار قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت على حالها منذ أكثر من 20 سنة وحتى يومنا هذا ورفضت وزارة التربية أخذ المبادرة فيها -يضيف المصدر-.
وأشار المصدر انه نتيجة عدم معالجة المشاكل العالقة ترتب عنه مهام متماثلة برواتب مختلفة، حيث تساوت مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مع مهام أساتذة التعليم الثانوي لأسباب ذكرنها في بيانات سابقة، بالإضافة إلى رواتب مختلفة لمهام متماثلة، حيث اختلف التصنيف واختلفت الرواتب بين أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المصنفون في الرتبة 11 و أساتذة التعليم الثانوي المصنفون في الرتبة 13 واستفادوا مؤخرا بالترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي (رتبة14) و أستاذ مكون (رتبة16)بناء على الأقدمية.
واكد الأساتذة التقنيون، على أن قضيتهم لا تتمثل في طلب الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية حيث تم تكليفهم منذ أول تعيين بمهام أساتذة التعليم الثانوي وتم تثبيتهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا بإقرار مفتشو التربية والتكوين، واضافو أنهم قد اظهروا للوصاية "الإجحاف" الذي مسهم على مرحلتين من الزمن أولها قبل صدور المرسوم 90-49 بعدم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أساتذة التعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بناء على المرسوم 68-301، وثانيها بعد صدور المرسوم90-49 وإلى غاية صدور المرسوم 08-315 بعدم الترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى رتبة أساتذة التعليم الثانوي حيث تم حرمانهم من حق مشروع يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتمثل في الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي .
ودعت اللجنة مختلف النقابات التي ليس لها اطلاع كامل على موضوع ومطالب اساتذة التعليم التقني التزام الصمت واحترام مطالبهم، وأعربت الفئة عن رفضها معالجة قضيتهم في إطار قوانين الترقية التي حرموا منها مدة 18 سنة، ويؤكدون على أن ترقيتهم تمت يوم تم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي.

وطالب اللجنة في بيانها بضرورة تسوية وضعية جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بإدماجهم في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي"، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي حسب قرار التنصيب مع الأخذ بعين الاعتبار بالأقدمية والخبرة.