تحقيق المساواة في المشاركة السياسية بين الجنسين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

أكد المشاركون في الندوة الدولية حول تفعيل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في المشاركة في الحياة السياسية هو "جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان" و "شرط أساسي لضمان تجسيد الحكم الراشد".و في ختام أشغال الندوة الدولية حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة", حث المشاركون من خلال "إعلان الجزائر" على إصلاح منظومة القوانين و في مقدمتها الدستور و دعمه بقوانين و نصوص تنظيمية "لا تقبل التأويل" من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.و شددوا في ذات السياق على "ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها التحفيز على تمثيل المرأة و ضمان مشاركتها بنسبة 30 بالمائة كحد أدنى في القوانين الأساسية و النظم الداخلية للأحزاب السياسية".و لهذا الغرض, يتعين رصد و تقييم أداء المرأة في المجالس المنتخبة مع تشجيعها على ولوج الحياة السياسية و الارتقاء بحقوقها على مستوى القيادة السياسية و كذا خوض المنافسات الانتخابية مع تمكينها من ذلك سياسيا و اجتماعيا.و على صعيد ذي صلة, دعا إعلان الجزائر إلى "ضمان مشاركة أوسع للنساء في عمليات بناء السلم و الأمن من خلال تكريس كل السبل الممكنة" فضلا عن "ترسيخ قيم المساواة و القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و إزالة العوائق التي تحول دون ارتقاء المرأة على جميع المستويات".و خلص الإعلان إلى الإشارة إلى سعي المشاركين إلى تأسيس شبكة جامعة من البرلمانيات العربيات على الصعيدين الإقليمي و الوطني من أجل"تعزيز فاعليتهن في أداء أمثل لدورهن البرلماني من أجل ضمان تواصل دائم و تعاون مستمر و تعزيز الدبلوماسية النسائية البرلمانية".