«إعلان الجزائر" يحيي مبادرة رئيس الجمهورية في تعزيز مكانة المرأة الجزائرية

اختتام المؤتمر الدولي "مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة":

توجت أشغال المؤتمر الدولي حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة"، المختتمة مساء أمس، بحضور ممثل وزير الشؤون الخارجية الأمين العام للوزارة نور الدين عوام، بالمصادقة على إعلان الجزائر "تحقيق المساواة للنساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان"، الذي حيا رئيس الجمهورية على عزمه السياسي في تعزيز مكانة المرأة الجزائرية في الحياة العامة، وبرلمانها وحكومتها، مهنئة الجزائر "على انتخابها مؤخرا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة وتحقيقها لأهداف الألفية للتنمية قبل الآجال المحددة".
حرص الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي ناب عن الوزير رمطان لعمامرة لانشغاله في اختتام المؤتمر الدولي حول مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة المنظم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على تسجيل تحقيق الأهداف التي توخاها مهنئا المشاركين على الانجاز الثمين، مؤكدا أن مساهمة الهيئة الأممية سمح بالسير الحسن للحدث وترجم الرغبة في العمل المشترك في سبيل تكريس التعاون.
ولم يفوت المناسبة ليقف عند السياسة التي سطرها رئيس الجمهورية، والتي عمل المؤتمر على تنفيذها تستمد من قناعة مبنية على عدم وجود حقوق في غياب تجانس بين الرجل والمرأة في تسيير الشأن العام، مؤكدا تسجيل الجزائر منذ استقلالها تطورا معتبرا ما سمح للمرأة بفرض نفسها كشريك في التنمية، الذي أفضى إلى تبني قانون عضوي يستند لمبدأ المحاصصة سمحت للجزائر بالالتحاق بركب 30 بلدا، بتحقيق 30 بالمائة من مراكز اتخاذ القرار نساء، كما أن الجزائر تسهر على تكريس تشريعاتها لمبادئ حقوق الإنسان وهي طرف فيها.
وحث إعلان الجزائر الذي تلته عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر والذي ثمن إنشاء الشبكات العالمية للبرلمانيات في المناطق المختلفة، على ترسيخ قيم المساواة وإزالة العوائق التي تعترض طريقها في مختلف المجتمعات، وعلى ضرورة اتخاذ الدول التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية للمرأة في التمتع بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز.
وإلى ذلك اقترح النداء الذي أكد السعي إلى تأسيس شبكة جامعة على الصعيدين الإقليمي والوطني من البرلمانيات العربيات لتعزيز فاعليتهن في أداء أمثل لدورهن البرلماني، إصلاح منظومة القوانين وعلى رأسها الدستور من خلال دعمه بنصوص تنظيمية لا تقبل التأويل، واتخاذ التدابير في القوانين الأساسية والداخلية للأحزاب لتحفيز مشاركتها وضمان حد أدنى لا يقل عن 30 بالمائة على مستوى هياكلها، موازاة مع تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة كحد أدنى إلى ذات النسبة في البرلمان وفي كافة مواقع صنع القرار.
ومن أبرز توصيات المؤتمر الدولي حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة"، تأكيد مراعاة الخصوصية السياسية والاجتماعية للمجتمعات لتجدير وصولها إلى مراكز اتخاذ القرار، كما تمت الدعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى البرلمان تعمل على ترقية شؤون المرأة التي تمثل مختلف التشكيلات، إلى جانب العمل في مجال التعليم والتربية والتكوين لتغيير الذهنيات، وتقبلها طواعية في الممارسة السياسية.