إتفاق مع الثوار على الإنتقال السلمي للسلطة الليبية

اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عن التوصل الى اتفاق مع قائدي كتيبتي القعقاع والصواعق من اقليم الزنتان اللذان اعطيا في وقت سابق مهلة خمس ساعات للمؤتمر الوطني العام من اجل مغادرة السلطة وتركها للشعب فيما اعتبره المؤتمر تهديدا باتقلاب عسكري.وجاء هذا الاتفاق عقب مباحثات جمعت كلا من رئيس الوزراء و مختلف جماعات الثوار وكذا رئيس بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا والمؤتمر الوطني العام.و أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان امس الثلاثاء أنه يجب الابتعاد عن الخيار العسكري في تحقيق المطالب المشروعة وعلى جميع السياسيين ضرورة احترام أراء الشعب الليبي ورغبته في نقل السلطة سلميا.وأوضح زيدان في كلمة متلفزة خصصها للحديث حول اعتزام كتائب مسلحة نزع السلطة بالقوة من البرلمان الليبي أن "فور سماعنا لبيان بعض الكتائب المسلحة بعزمها نزع السلطة بالقوة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اتصلنا بجميع الأطراف من سياسيين ووجهاء القبائل وقادة الثوار من أجل التهدئة ودعوة الجميع إلى الاتجاه إلى طاولة الحوار والابتعاد عن الخيار العسكري في تحقيق المطالب المشروعة".وأضاف زيدان "يجب على جميع السياسيين احترام أراء الشعب الليبي ورغبته في نقل السلطة سلميا ويجب أن يتجنب أي طرف أن يفرض على الشعب رأي معين أو سياسة ما لأنه أمر مرفوض تماما ... نأمل من الجميع أن يتصرف بروح المسؤولية وأن تحترم تضحيات شهدائنا في الثورة وأن لا تزهق دماء جديدة لغايات سياسية أو مطالب معينة".وكانت قيادات من ثوار الزنتان ضمن لواء (القعقاع) التابع لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والإستراتيجية قد أصدرت مساء الثلاثاء بيانا رسميا أمهلت فيه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة.وطالبت هذه القيادات بأن يسلم المؤتمر سلطاته لجسم بديل بسرعة وإلا سيتم التعامل مع أعضائه بالقوة وسيتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.وتأتي هذه المهلة بعد يومين من تصويت المؤتمر الوطني العام الأحد على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو أو مطلع يوليو كحد أقصى استجابة لضغوط شعبية طالبته بتسليم السلطة ورفضت تمديد مهامه.وكان من المقرر بحسب الإعلان الدستوري المؤقت أن تنتهي ولاية المؤتمر الوطني الليبي في السابع من فبراير الجاري لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه.وللجمعة الثانية على التوالي خرج آلاف الليبيين في تظاهرات في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام مطالبين بتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة وهو ما تجاوب معه البرلمان بالتصويت على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.