في إطار فتح ملفات المستوردين المتهربين

* *
مديرية الضرائب بالرويبة تقاضي مستوردا للأجهزة الكهرومنزلية
*
تناولت، أول أمس، محكمة الحراش قضية مديرية الضرائب بالرويبة التي أخذت حصة الأسد في مجمل القضايا المعروضة على ذات المحكمة، حيث باشرت، مؤخرا -حسب مصدر مطلع للنهار- حملة تطهيرية لجميع ملفاتها والمتعلقة بالمتهربين من الضرائب التي كبدتها خسائر خيالية، خاصة مع استعمال بعض المستوردين سجلات وهمية غير مطابقة للنشاطات المصرح بها، إذ مثل المتهم "م.ر" أمام هيئة المحكمة بتهمة الغش الضريبي الذي كلف المديرية خسارة تفوق المليار سنتيم.
*
تحريك القضية كان بناء على الشكوى التي قدمتها المديرية ضده، عقب مراجعة حسابات ونوع نشاط المتهم الذي يملك سجلا تجاريا باسمه وينشط في مجال استيراد الأجهزة الكهرومنزلية، والذي صرح بحصيلة نشاطه منذ سنة 2001 إلى غاية 2005. إلا أن جلسة المحاكمة كشفت أن المتهم لم يكن يمارس هذا النشاط، بل تم استغلال سجله التجاري من طرف أحد المستوردين نظرا لجهله بالإجراءات، حيث أن دفاعه خلال المرافعة، قدم دفوعات شكلية حول استحالة معاقبة المتهم مرتين لارتكابه نفس الفعل، بالنظر لوقوفه بنفس التهمة في السنوات القليلة الفارطة، ليلتمس أقصى ظروف التخفيف في حالة رفض المحكمة لطلبات الدفع الشكلي. وعليه، طالبت مديرية الضرائب بالرويبة تعويضا قدره 500 ألف دج، في حين، إلتمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة عامان حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة، لتبقى القضية في النظر إلى غاية الأسبوع القادم