أزيد من 79 ألف تاجر مسجل بالبطاقية الوطنية للغشاشين منذ 2010

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الوزارة طلبت تسجيل 79.022 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010 والى غاية نهاية مارس 2014. وأكد بوكحنون --خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الاول من 2014-- أن التجار المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات "خطيرة" تمس بشرعية الممارسات التجارية. و أفاد في هذا الاطار أن المخالفات المرتكبة تتعلق أساسا بعدم ايداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية حيث تم تسجيل 73.209 مؤسسة بسبب هذه المخالفة و تسجيل 5.813 تاجر بسبب عدم الفوترة التي تتجاوز مبلغ 1 مليون دج أو ممارسة نشاط دون محل تجاري. وذكر المسؤول أن هذا الاجراء "الصارم" الذي يتخذ بالإضافة إلى المتابعات القضائية والغلق الادراي جاء كإجراء تطبيقي لإحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بغرض تطهير التجارة الخارجية.ولفت في سياق متصل إلى أن تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين مضيفا انه في حال إعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة تقضي بتسجيل المخالف --كاجراء ردعي-- في البطاقية بصفة نهائية. والى غاية مارس 2014 طالبت وزارة التجارة بحذف 3.335 شركة من البطاقية الوطنية للغشاشين. من جهة أخرى وفي عرضه لحصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الاول من 2014 قال المسؤول أن تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت قرابة 300 ألف تدخل سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الاجمالية ب 65ر11 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة مسجلا ارتفاعا قدر ب 5ر6 % مقارنة بذات الفترة من 2013 (94ر10 مليار دج). كما سمحت عمليات الرقابة بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية وكذا بتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين. وقدرت قيمة السلع المحجوزة على مستوى السوق بنحو ب 680 مليون دج سلغ غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك وسلع بدون فواتير اوسلع تباع من طرف اشخاص لا يملكون سجلات تجارية. وكاجراءات عقابية اغلقت مصالح الرقابة 2.856 محل تجاري على المستوى الوطني. وسمحت العمليات التي قامت بها مفتشيات الرقابة على الحدود لمراقبة نوعية المنتوجات المستوردة بتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر ازيد من 44 الف طن وبقيمة مالية قدرت ب 3.069مليار دج.وشكل عدم اشهار البيانات الشرعية (26.6%) وعدم الاعلام بالأسعار والتعريفات (23.65%) وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل (19 %) اضافة الى معارضة المراقبة (12.28ر) وعدم القيد في السجل التجاري الى جانب عدم الفوترة وممارسة أسعار غير شرعية (13.51%) أبرز المخالفات التي سجلت في مجال مراقبة الممارسات التجارية. أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش شكل كل من انعدام النظافة والنظافة الصحية (42%) والخداع في تركيبات المنتوجات وعدم مطابقة الوسم (30%) وعدم اجراء الرقابة الذاتية حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك اضافة الى غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة قرابة 22 % من المخالفات. وتم تدعيم عدد أعوان الرقابة في السنوات الاخيرة بأزيد من 6.000 عون حيث بلغ عددهم 10.000 عون على المستوى الوطني في 2014 مقابل 3.500 عون في 2009.
حوالي 23 ألف مستورد ملزم بتقديم الشهادات في عمليات التوطين البنكي
ومن جهة أخرى أوضح بوكحنون أن حوالي 23 ألف متعامل في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها ملزم بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة اقليميا عند عمليات التوطين البنكي فقط لممارسة النشاط.وأضاف أن وزارة التجارة اتخذت "اجراء تسهيلي" لفائدة المتعاملين الذين لم يتحصلوا على الشهادة بعد ولديهم عمليات استيراد مستعجلة.ويتعلق هذا الإجراء بتقديم شهادة تثبت على أنه يستوفي الشروط المحددة من طرف المرسوم التنفيذي الذي دخل حيز التطبيق في 23 أبريل 2014 صالحة لمدة ستة أشهر شرط أن تتأكد مصالح الرقابة استيفائه الشروط.وأشار إلى أن الإجراء جاء لتطهير التجارة الخارجية والتحكم في نشاط حوالي 23 ألف متعامل. وكشف بكحنون من جهة اخرى أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص لاسيما في مجال تركيبة البروتينات. وأوضح في هذا الصدد أن القانون يحدد تركيبة البروتينات ب 34 % من المسحوق الجاف غير أن بعض الخواص لجأوا إلى استيراد مسحوق بأسعار منخفضة وبتركيبة 14 % من البروتين ويوجه لصناعة حليب الأكياس المدعم. وأفاد أن "الامر الخطير أن بعض الملبنات قامت بشراء حصتها من الديوان المهني للمادة الأولية والمطابقة للمعايير وتوجيهها لصناعة مشتقات الحليب ذات الأسعار الحرة فيما خصصت المسحوق المغشوش في صناعة الحليب المدعم".