تسجيل 164 ألف مخالفة تتعلق بقمع الغش في 9 أشهر الأولى من 2013

وزارة التجارة تعتزم رفع عدد المداومين في الأعياد

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد عبد الحميد بوكحنون، ضرورة إعادة النظر في كيفية برمجة المداومة أيام العيد، والتفكير في رفع عدد التجار المداومين لاسيما في المدن الكبرى؛ سعيا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لكنه ربط ذلك بتعاون عدة قطاعات، وعلى رأسها السلطات المحلية.
وقال المسؤول في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر، إنه يتفهم تذمّر المواطنين خلال العيد رغم أن الأرقام تشير إلى أن نسبة الاستجابة للمداومة فاقت 97 بالمائة على المستوى الوطني وقُدرت ب96 بالمائة في ناحية الجزائر، التي تضم العاصمة وتيبازة وبومرداس، واعتبر أن النقائص المسجلة راجعة إلى قلة عدد المداومين.
فمن بين 1.6 مليون تاجر في الجزائر تمت برمجة 16802 تاجر للقيام بالمداومة خلال عيد الأضحى؛ بزيادة نسبتها تفوق 23 بالمائة مقارنة بعيد الفطر. وتم تسجيل 448 تاجرا لم يلتزموا بها، بتراجع نسبته 62.5 بالمائة مقارنة بعيد الفطر. وحسب المتحدث فإن 12 ولاية شهدت احترام المداومة بنسبة 100 بالمائة.
كما أشار إلى تسليط عقوبات تتمثل في غلق المحلات ضد 352 تاجرا لم يحترموا المداومة في عيد الفطر وبدون أي مبرر من ضمن 1195 تاجرا لم يلتزموا بها.
وقدّم السيد بوكحنون حصيلة الرقابة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي بيّنت أن عدد التدخلات فيما يخص قمع الغش، بلغت 812379، بارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وتم تسجيل 164117 مخالفة؛ بارتفاع ب14.7 بالمائة. كما ارتفعت نسبة الملفات المتابعة قضائيا ب11.6 بالمائة، مسجلة 147089 حالة. وبلغت قيمة التعاملات التجارية بدون فوترة 44.11 مليار دج، بزيادة تقدَّر ب22.8 بالمائة، فيما بلغت قيمة المواد غير الصالحة أو غير المطابقة أو المتداوَلة في السوق بطريقة غير شرعية، أكثر من مليار دج. وقُدرت قيمة البضائع المحجوزة على الحدود ب 6.55 مليار دج، بزيادة 13 بالمائة، وتتكون أساسا من مواد غذائية وملابس وأحذية ومنتجات تجميل وتنظيف وقطع غيار السيارات...
وتشير الحصيلة كذلك إلى غلق 11294 محلا تجاريا في الأشهر التسعة الأولى من 2013، بارتفاع 32.9 بالمائة واقتطاع 10285 عيّنة للتحاليل بالمخابر. وقُدر عدد التحديدات المنجزة بحقيبة التفتيش 36070، بزيادة 36.4 بالمائة. أما عدد التسممات الغذائية فانخفض ب26.2 بالمائة مقارنة بسنة 2012، إذ انتقلت من 2341 حالة إلى 1728 حالة.
وأحصت وزارة التجارة في إطار الرقابة المختصة، مراقبة 322 وحدة لإنتاج المشروبات - ماعدا المياه - من بين 545 وحدة موجودة، أسفرت عن تسجيل 179 مخالفة، وهي نسبة وصفها المتحدث ب "الكبيرة"، وأشار إلى أن أهم المخالفات تتعلق بالوسم والمضافات الغذائية وعدم احترام قواعد النظافة.
ومست عمليات الرقابة كذلك وحدات إنتاج الحليب المبستر المدعم من الدولة، إذ خضعت 136 وحدة للرقابة، وتم تسجيل 230 عملية مراقبة؛ أي أن بعض الوحدات خضعت للرقابة عدة مرات؛ وذلك "نظرا لحساسية المنتج"، كما قال السيد بوكحنون، الذي أوضح أنه تم تسجيل 43 وحدة مخالفة، مضيفا أن أهم المخالفات تتعلق بعدم احترام معايير الإنتاج، لاسيما تخفيض نسبة المسحوق في الحليب أو تخفيض نسبة المواد الدسمة. كما تم اخضاع 19 وحدة لتعليب مسحوق الحليب من بين 23 وحدة تعمل في هذا المجال. وكانت أهم المخالفات المسجلة تخص الغش في نوعية المسحوق، خاصة من حيث نسبة البروتين الموجودة فيه.
وفي مجال الممارسات التجارية سُجل 16123 تدخلا و3863 مخالفة وغلق 44 محلا تجاريا، وحجز سلع بقيمة 11 مليون دج و1.16 مليار دج معاملات تجارية بدون فوترة في مجال تجارة الإسمنت.
وتحدّث المسؤول عن البطاقية الوطنية للمحتالين، إذ قال إنه تم ضم 7539 متعاملا اقتصاديا إليها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، منهم 5388 متعاملا بسبب عدم إيداع حساباتهم الاجتماعية، و2151 بسبب مخالفات تجارية أخرى، أهمها عدم الفوترة وممارسات تدليسية أخرى، كما تم سحب 529 متعاملا من البطاقية.
وفيما يخص تطهير التجارة الخارجية، أشار إلى وجود 39515 مستوردا مقيّدا في السجل التجاري، إلا أن عدد الذين يوجدون في وضعية قانونية لا يتعدى 25242 مستوردا؛ وهذا يعني أن هناك 14273 مستوردا لهم سجلات عديمة الأثر.
واعتبر أن المشكل المطروح هو عدم قدرة الإدارة على سحب السجلات التجارية؛ لأن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا من طرف المعني أو العدالة؛ لذا قال إن وزارة التجارة تفكر في اقتراح تمكين الإدارة المانحة للسجل التجاري بسحبها.