إثر حجز كمية 2.25 كلغ من المخدرات ومبلغا ماليا في منزل الأول

* أيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش نهاية هذا الأسبوع الحكم المعارض فيه والمتمثل في عقوبة 20 سنة سجنا نافذة و5 ملايير سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهم "س.م" المتابع بتهمة المتاجرة في المخدرات لكمية 2.25 كيلوغرام ومبلغ 53 ألف دينار، والتي حجزت بمنزل المتهم الرئيسي في القضية المدعو"س.س" الذي اعترف بوقائع قضية الحال وورط المتهم الثاني "س.م" في الجريمة من خلال تصريحاته في محضر الضبطية القضائية.
*
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة وتصريحات المتهم "س.م"، فإن هذا الأخير قال أنه يجهل وقائع قضية الحال التي تعود إلى شهر فيفري الفارط ولم يكن في حالة فرار كونه لم يتلق أي استدعاء من الضبطية القضائية، إلى أن ألقي عليه القبض وسمع من أشخاص في المؤسسة العقابية أنه هو من خبأ المخدرات في منزل المتهم الرئيسي "س.س"، حيث أن تصريحات هذا الأخير اعتمد عليها الدفاع في المرافعة باعتبار أن المتهم اعترف في باديء الأمر بالمتاجرة بالمخدرات.
*
وجاء هذا عقب تنقل مصالح الشرطة إلى منزله وتم حجز الكمية السالفة الذكر في غرفة نومه، كما أقر أن المبلغ المحتجز من مبيعات المخدرات مضيفا أنه توقف عن هذا النشاط منذ عامين، ليتجه إلى المدعو "س.م" المكنى " بطيوة مصطفي" إلا أن الدفاع أشار إلى إنكاره على مستوى التحقيق و تعود خلفية اتهام المتهم "س.س" إلى أقاويل وصلته في حبسه من مجموعة متعود التعامل معها تنص أن المتهم "س. م" هو من أبلغ الشرطة عنه