الحكومة الليبية المؤقتة تؤكد دعمها لمطالب الشعب الذي يمثل الشرعية

كشفت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت عن دعمها لمطالب الشعب الليبي الذي يمثل الشرعية التي لا يمكن تجاهلها مؤكدة دعمها ل "بناء مؤسستي الجيش والشرطة والعمل على استيعاب وضم كافة أفراد التشكيلات المسلحة تحت هاتين المؤسستين بحيث لا تكون هناك شرعية إلا لهما". ونقلت مصادر اعلامية عن الحكومة في بيان تعبيرها عن "فخرها واعتزازها بأبناء الشعب الليبي الذين تظاهروا عقب ظهر أمس الجمعة في عدد من الميادين والساحات بمختلف مناطق ليبيا في مظهر سلمي وحضاري مطالبين ببناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة ومنددين بالإرهاب". وأكدت الحكومة أن "خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتم على الجميع الاستجابة لمطالب الشعب الذي يمثل الشرعية التي لايمكن تجاهلها" معلنة "دعمها بكل عزم وقوة من أجل بناء مؤسستي الجيش والشرطة والعمل على استيعاب وضم كافة أفراد التشكيلات المسلحة تحت هاتين المؤسستين بحيث لا تكون هناك شرعية إلا لهما". وشددت الحكومة على "المبادرة التي قدمتها إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ..مبينة موقفها الثابت تجاه مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنها ترفض استغلال محاربة هذه الظاهرة لتحقيق مآرب شخصية". وشهدت ليبيا يوم الجمعة مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولقائد حركة "كرامة ليبيا" اللواء خليفة حفتر في مدينتي طرابلس وبنغازي وسط توتر أمني وقلق دولي. يذكر أن رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين كان أصدر قرارا بتكليف "درع المنطقة الوسطى" لتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس بعد اقتحام البرلمان الليبي من قبل مسلحين الأسبوع الماضي. يشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد ناشدت كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والإبتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها وحملت رئاسة المؤتمر الوطني العام وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها.