ولد عباس: انتقادات الرئيس استهدفت 7 ولايات تعطل بها 700 ملف تعويض

وعد بمعالجتها قبل نهاية السنة وبإثارة ملف معتقلي الصحراء والدفاع الذاتي

* "التكفل النفسي بأبناء الإرهابيين وإبعادهم عن تكرار المأساة أهم من التعويض المادي" * كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج، هشام ولد عباس، أن انتقادات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعطيل تدابير المصالحة الوطنية تتعلق أساسا ب700 ملف معني بالتعويضات وأنها كانت موجهة إلى مسؤولي سبع ولايات بالتحديد، عرفت فيها العملية تأخرا غير مبرر، ووعد بتسويتها قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أنه يحضر ملفا خاصا بالحالات التي لم تشملها تدابير المصالحة، على رأسهم الذين اعتقلو بالجنوب، وعناصر الدفاع الذاتي، لعرضه على السلطات العليا بالبلاد ومعالجته في أقرب وقت.
* وأوضح جمال ولد عباس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة مساء الخميس، أن الملفات المعطلة تمثل 4 بالمائة فقط من مجموع المعالجات المطبقة في تدابير المصالحة منذ ثلاث سنوات، وقال "إن الولايات المعنية بالتأخر هي سبع فقط، وهي قريبة من العاصمة، وأن عدد الملفات المعطلة بلغ في إحداها 123 ملف"، ورفض الكشف عن أسماء هذه الولايات أو الجهة التي توج بها، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي تم قبولها والتكفل بها بلغ 13813 ملف من بين 25145 طلب تعويض أودع على مستوى وزارته، وأن مشكل الحصول على حساب بريدي جار لصب قيمة التعويضات كان من أبرز أسباب تعطيل الملفات ال700 المذكورة.
* وذكر الوزير أن عملية التكفل كانت ناجحة، فقد سجل نسبة 1 بالمائة من عائلات المفقودين فقط رفضوا التعويضات وتحفظوا على قبول استصدار شهادة الوفاة، فضلا عن إشكال طارئ طرحه تباين مطالبة البعض بين التعويض الكلي أو التعويض الشهري، كما تحدث عن إحصاء 11444 طلب بشأن العودة إلى مناصب العمل، قبلت منها 6098 ملف، لم يعد سوى 1549 من أصحابها إلى مناصب عملهم، في حين تم تعويض الباقي المقدر عددهم ب3848 شخص، إذ أن البعض رفض العودة وطالب بالتعويض، غير أن قضية تمكين هؤلاء من حقهم في تحصيل منحة التقاعد تطلب تدخل الدولة وكلفها ذلك 65 مليون دينار مقابل مستحقات الضمان ومخلفاته منذ تاريخ توقيفهم عن العمل.
* وأشار المسؤول الحكومي إلى مشاكل أخرى نابعة من بروز فئات لم يشملها قانون المصالحة الوطنية، مثل استقبال 6 آلاف تائب بين 98 و99 ، يجري إدماجهم ضمن مختلف عمليات التضامن الوطني، واستفادتهم من مختلف أشكال المساعدات المقدمة للفئات المحتاجة إلى دعم مادي أو اجتماعي ونفسي، وأكد أن مصالحه ظلت في خدمة ما يطلبونه من مساعدات، مبرزا أن التكفل النفسي والاجتماعي بالإرهابيين وأبنائهم المولودين بالجبال أو اليتامى الذين فقدوا والديهم، والبالغ عددهم حتى الآن 100 طفل، وضمان تمدرسهم واندماجهم في المجتمع، أهم بالنسبة إليه من التعويضات المادية، وذلك بالنظر إلى حيوية العملية التي تهدف إلى إنقاذهم وانتشالهم من تبعات الأزمة السياسية والأمنية، "لأن هذا الطفل بعد 15 أو 20 سنة يكبر وقد يعود إلى مواقف والده أو أكثر تطرفا"، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن العملية كلفت مصالح وزارته اعتماد 880 أخصائي نفساني، وصرف 92 مليار دينار من مبلغ 21 مليار دينار وضع تحت تصرف القطاع في هذا الشأن.
* كما أشار الوزير إلى فئة المعتقلين بالجنوب، وخاصة بمعتقل رڤان، وأعضاء مجموعات الدفاع الذاتي، وأنه التقى ممثلين عن كل فئة، ووعدهم بدراسة حالاتهم وإعداد ملف مفصل يحتاج إلى معالجة خاصة وسيقدمه إلى السلطات العليا في أقرب وقت.