تسوية أكثر من 11 ألف ملف وبقاء 500 آخر قيد الدراسة

ولد عباس يكشف بشأن معالجة ملفات المأساة الوطنية

كشف جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية، أن "عدد الملفات المعالجة على مستوى وزارته والمتعلقة بالمعالجة الإدارية للمأساة الوطنية هو 7 آلاف ملف تم تسويتها نهائيا وتحصلت العائلات المعنية على تعويضات بعد اطلاع اللجنة على جميع حيثيات قضاياها". وأضاف ولد عباس، في تصريح أمس، على هامش افتتاح الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن "هذا العدد يضاف إليه 4500 ملف تتعلق بالعمال المفصولين عن عملهم أثناء الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال التسعينيات والتي عرفت فصل عدد كبير من العمال من مناصب عملهم بسبب التهم التي وجهت لهم والتي لها علاقة بالأزمة الأمنية". وقال ولد عباس أن "هؤلاء تم إعادة إدماج البعض منهم في أماكن عملهم، في حين تم تعويض البعض الآخر ماديا وتحصل غالبيتهم على مستحقات مالية كعلاوة على السنوات التي قضوها دون دخل". وأوضح جمال ولد عباس أن "عدد الملفات التي هي قيد الدراسة ولم يتم الفصل فيها بعد بلغ 500 ملف ماتزال لحد الساعة فوق طاولة اللجنة المكلفة بمعالجة هذه الملفات". وتدخل عملية معالجة هذه الملفات في إطار التدابير المتخذة في حق المتضررين من المأساة الوطنية لاسيما عائلات ضحايا الإرهاب الذين فقدوا ذويهم أو التحقوا بمعاقل الجماعات المسلحة. وبالنسبة للحكومة فإنه "كان لابد من اتخاذ هذه التدابير والتكفل بأبناء المغرر بهم، الذين يعتبرون طرفا في الأزمة ويتعين الاهتمام بهم قصد إدماجهم في المجتمع وتفادي زرع الحقد والضغينة وسط هؤلاء الضحايا".