بطاقة الخدمة الوطنية في عقد الزواج من إشاعة إلى حقيقة!!

لا تزال اشاعة ضرورة وجود "بطاقة الخدمة الوطنية" من أجل اتمام عقد الزواج، تطرح التساؤلات وسط الشباب المقبل على الزواج.
حيث وفي آخر تطورات القضية وحسب مصادر غير رسمية، يروّج ناشطون في المواقع الالكترونية ان القانون سيطبق خلال مارس القادم. وتناقلت العديد من صفحات "الفايسبوك" الخبر الذي يحتم ضرورة وجود بطاقة الخدمة الوطنية لاتمام وثائق عقد الزواج المدني في اوقات قياسية. وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي الى مصدق وساخر، حيث راح البعض الى نشر بعض الصور الساخرة التي تدل على عدم تصديقهم للخبر الذي يعتبر لحد الساعة مجرد كذبة في انتظار الرسمي.
واستند أصحاب هذا الخبر على القانون 113 الصادر في الجريدة الرسمية 23/01/ 2015، مع العلم أن آخر عدد من الجريدة الرسمية صدر في 30 ديسمبر 2014، وهذا ما يدل على ان هذا الخبر مجرد إشاعة غرضها زرع البلبلة وسط الشباب. ولكن السؤال الذي يبقى مطروح من هو المستفيد في اثارة الشباب؟.