أحكام بين 5 إلى 8 سنوات سجنا لمختلسي 44 مليارا من بريد الشراقة

اختلاس أموال الشعب ومنحها لأصحاب المصانع للاستثمار فيها

فصلت، أمس، محكمة الجنح بالشراقة، في قضية اختلاس 44 مليار سنتيم من مكتب بريد الشراقة، والتي وصفها وكيل الجمهرية بالقضية *
* الخطيرة على النظام المالي والاقتصادي للدولة، حيث سلّطت المحكمة عقوبة ثماني (8) سنوات سجنا نافذا ضد (ز.ك) أمين صندوق البريد، وسبع (7) سنوات سجنا للمتهم (ب.م) محاسب بريد الشراقة، ونفس العقوبة سلطت على القابض الرئيسي السابق (ف.ع) والمفتش (ب.ع)، في حين أدانت عون الشباك (ع.ب) بستة (6) سنوات سجنا نافذة، وأنزلت المحكمة عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد كل من (م. إ) صاحب مصنع للجبن بالعاصمة، (ص.ق) صاحب مصنع للطماطم المصبرة بعنابة، (ع.ع) قابض بالبريد وأيضا خمس سنوات سجنا ل (ل.ط) تاجر. مع إصدار مذكرة وأمر بالقبض ضد (ز.ن) و(م.إ)، في حين تم إيداع المتهم (ع.ع) السجن في الجلسة، وأربع سنوات حبسا نافذا ضد (ك.ع) الذي يعمل كتاجر تاجر، وعامين حبسا نافذا في حق (س.ف) المسؤولة الأولى بمركز بريد الشراقة و(ج.م) عون رقن، فيما استفاد منسقين بوحدة البريد من البراءة بعد أن توبعا بجنحة الإهمال المتسبب في اختلاس أموال، من جهتهم وجهت لكل المتهمين الآخرين جريمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، القضية التي انفجرت في 12 فيفري 2008،عندما قامت المفتشية الرئيسية لدى المديرية الإقليمية لبريد الجزائر بعملية تفتيش مفاجئة على مستوى مركز بريد الشراقة، اكتشفت خلالها ثغرة مالية مقدرة بأكثر من 438 مليون دينار جزائري، واختلس أيضا مبلغ 250 مليون سنتيم بعد إجراء الخبرة
* وكشفت المحاكمة الأسبوع الماضي، عن وجود إهمال في التسيير ووجود تلاعبات كبيرة بين موظفين بالبريد وأشخاص غرباء من أصحاب مصانع اقتصادية تحصلوا على قروض بالملايير، استعملوها في إستثماراتهم الخاصة ، القضية التي بدأت منذ سنة 1999 عند وجود ثغرة بقيمة 70 مليون سنتيم أراد المتهم (ز.ك) أمين الصندوق تغطيتها بمنح 27 مليار سنتيم لصاحب مصنع الطماطم. و3 ملايير لصاحب مصنع للجبن، كما أعطى مبلغ يزيد عن مليارسنتيم لزميله الذي أراد استيراد اللحوم المجمدةمن جهته اعترف المحاسب بقيامه بالتزوير في وثيقة الحساب اليومي