الغرفة السفلى تصادق على مشروع قانون العقوبات في شقة المتضمن حماية المرأة من العنف

عقوبات صارمة وإجراءات وقائية تراعي خصوصيات المجتمع

* المضايقات ضد المرأة في الأماكن العمومية أفضت دوما الى جرائم قتل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن اجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
و عرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا من قبل سحب المشروع بسبب "تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري".
و ترأس الجلسة العلنية رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و بلغ عدد النواب الحاضرين 284 نائبا و59 وكالة.
وعقب المصادقة على هذا القانون, أكد السيد لوح أن الدولة الجزائرية "مصرة و مواصلة في الاصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش", مشيرا الى انه ب"الرغم من الاختلاف في وجهات النظر الا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع اطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة وفقا للاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة".
وقال الوزير في هذا الشأن ان نص القانون "راعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الاصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت".
و أكد في هذا الشأن أن المضايقات التي تعاني منها المرأة سيما في الاماكن العمومية أفضت الى "جرائم قتل في العديد من الاحيان".
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت جدد الوزير موقفه من مشروع القانون "الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط", مؤكدا أن القرار "سيادي للجزائر ولا يوجد املاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي املاءات المجتمع جزائري".
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.