"ولد خليفة يستنجد بموظفي الغرفة السفلى للبرلمان لتمرير المشروع المفكك للأسرة الجزائرية"

نواب المعارضة يجمعون على عدم اكتمال النصاب خلال جلسة التصويت على قانون العقوبات ويكشفون:

لم يتحمل نواب التيار الإسلامي مشهد الكراسي الممتلئة بغرباء داخل قاعة الجلسات بالمجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الامر الذي دفعهم لعدم المشاركة في هذه الاخيرة بعد ان كانوا مقررين رفض التصويت على المشروع فقط، مؤكدين بأن تغيب النواب عن الجلسة لأسباب مجهولة، وضع ولد خليفة في ورطة جعلته مجبر على الاستنجاد بموظفي الغرفة السفلى للبرلمان لبلوغ النصاب المحدد ب232 نائبا وبدء عملية التصويت على حد تعبيرهم.وفي هذا السياق أكدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بأن النصاب المذكور لم يكتمل الا بحضور موظفي المجلس الشعبي الوطني الذين قاموا بملء أمكنة النواب الغائبين ليظهر ان النصاب توفر، موضحة انه على الرغم من الغش الذي قام به ولد خليفة إلا أن النصاب لم يتوفر كون ان عدد الكراسي الممتلئة لم يصل حتى الى 180 وهو مايبطل الجلسة على حد تعبيرهم.
واضافت في تصريح لها عقب المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أنه نظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة وخرق النظام الداخلي للمجلس لاسيما في مادته 58 فانهم يعلنون عدم قانونية الجلسة وماترتب عن باطل فهو باطل، مبرزة أن اي تمرير للمشروع السالف الذكر يرفضه نواب تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني ويشددون على ضرورة سحبه من طرف الحكومة وبراءتهم من هذا العمل الذي يمس استقرار الاسرة ويعرضها لمؤامرة التفكيك التي جاء بها بعيدا عن فلسفة قانون الاسرة المستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية وتراث المجتمع الجزائري بكل ابعاده حسبما جاء على لسانها.
من جهته اكد كل نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات تمت في اطار قانوني لاكتمال النصاب المحدد ب232، أين حضر اكثر من 280 نائبا، معربين عن تفاؤلهم بهذا القانون المعدل والمتمم بعد المصادقة عليه من طرف نواب الشعب والذي جاء لحماية المرأة من اشكال العنف المختلفة.