جيبولنا شكيب خليل

أجلت، أمس، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، البت في فضيحة «سوناطراك 1» التي تضم 18 متهما، بعدما انسحب أعضاء هيئة الدفاع من الجلسة، رغم أن هيئة المحكمة لبّت طلبهم بالتعهد باستدعاء 38 شاهدا تغيبوا عن المحاكمة من أصل 117 شاهد، من خلال الاستعانة بالقوة العمومية.وجاء تعهد هيئة المحكمة، ردا على طلب هيئة الدفاع التي تمسكت بحضور كل الشهود، بهدف إبراز حقائق مهمة في الملف، كما تم تقديم طلب بإحضار وزير الطاقة السابق شكيب خليل، باعتبار أن العديد من المتهمين كانوا يعملون تحت وصايته. وقد اجتمع أغلب المحامين على رأي واحد وهو التأجيل، رغم أن أسبابهم اختلفت من حيث مضامينها، إلا أنهم كلهم اتقفوا باستثناء المحامي مقران ايت العربي الذي تمسك بمواصلة الجلسة مع استدعاء الشهود، وضرورة إحضار كافة الشهود، ولا سيما بعدما تم تسجيل غياب 38 شاهدا من أصل 117.وكانت المحاكمة قد انطلقت، صباح أمس، على وقع صراخ المحامي الموقوف عمارة محسن الذي حاول دخول قاعة المحاكمة، أين تم منعه من طرف رجال الأمن، ما تسبب في حدوث فوضى ببهو المجلس وأمام قاعة المحاكمة. وراح محسن عمارة خلال محاولة أعوان الأمن منعه من دخول قاعة الجلسات، يثير جلبة مبديا تمسكه بتأسسه في القضية، مدعيا أنه الدفاع الشرعي للمدير العام الأسبق لسوناطراك «محمد مزيان» ونجليه، مضيفا أن له الحق في الدخول. وفي تلك الأثناء وداخل قاعة المحاكمة، طلب قاضي الجلسة محمد رقاد من محمد مزيان المدير العام الأسبق لسوناطراك وأحد المتهمين في القضية ونجليه التقدم من هيئة المحكمة للتأكد من وضعية المحامي المذكور، أين أكد مزيان ونجلاه أنهم سحبوا التوكيل من المحامي عمارة، وبالتالي لا يمكنه التأسس في حقهم، في حين تقدم نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني من هيئة المحكمة لإطلاعها على وضعية المحامي عمارة محسن، حيث قال إنه موقوف عن العمل، ليتقرر بعد المداولة منع هذا الأخير من دخول قاعة المحاكمة ليشرع القاضي في مناداة أطراف القضية.وقبل الخوض في معطيات الفضيحة، تقدم أعضاء هيئة دفاع المتهمين بدفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لانقضاء الدعوى العمومية فيما يخص أحد المتهمين، إلى جانب طلب دفاع محمد مزيان تأجيل البت في القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة، بسبب تناولها من طرف وسائل الإعلام، وهو ما جعل النائب العام يتدخل ويؤكد أن هذا المبرر ليس سببا مقنعا لتأجيل القضية، مضيفا أن لوسائل الاعلام الحق الخوض في هذه القضايا، مؤكدا أن كل الظروف ملائمة، كما رفض أعضاء الدفاع تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني أمام المحكمة، معتبرين أن هذا التأسس غير قانوني لأنه لم يتم قبل 5 سنوات، مؤكدين أنه لا توجد أي وثيقة صدرت من هيئة عمومية تفيد أنها تضررت، باستثناء مجمع سونطراك الذي له الحق في التأسس. وبرر الدفاع ذلك بأن سوناطراك مؤسسسة عمومية ذات طابع تجاري، وهي من تزود الخزينة العمومية بالمال وليس العكس، إضافة إلى أن العقود المبرمة في الملف متعلقة بسوناطراك لا غير، ليرد النائب العام على الدفاع ويؤكد لهم أن أي شخص يتأسس طرفا مدنيا لا يمكن منعه، ليتم توقيف الجلسة لمدة ربع ساعة، وقتها قرر القاضي أن أمر الفصل في تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني يتم بعد الفصل في الدعوى العمومية.
المحامي محسن عمارة: مزيان سحب التوكيل بعد ظهوري على تلفزيون النهار
خلال اقتياده من طرف أعوان الشرطة إلى خارج مقر المجلس، قال المحامي الموقوف محسن عمارة ل"النهار"، إن محمد مزيان أرسل له رسالة نصية قصيرة، يلومه فيها على تناوله للقضية عبر وسائل الإعلام، وقال عمارة إن موكله السابق أشار له من خلال الرسالة أن قراره سحب التوكيل للتأسيس في القضية كان بسبب ظهوره على تلفزيون $ للحديث حول القضية، ليضيف المحامي أنه متمسك بالدفاع عن مزيان، كونه لم يدفع له مستحقاته المالية فيما يخص تأسسه في الملف الذي طرح على محكمة وهران.
مزيان يشتم الصحافة.. «أيّا fout le con»!
تلفظ الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، أمس، بعبارات مسيئة ضد الصحافيين، أثناء مثوله للمحاكمة في قضية سوناطراك بصفته متهما رئيسيا، مبديا غضبه عليهم. وراح مزيان عندما تم نقله نحو مراحيض المجلس، على هامش المحاكمة، يتلفظ بعبارات خادشة ضد الصحافيين عندما حاولوا الاقتراب منه لرصد ملامحه وربما الظفر بتصريح منه، محاولا طردهم من حوله، مرددا عبارة «آلي فولكو» وأخرى بالفرنسية، في إشارة الى أنه لا يرغب في الحديث إليهم وحتى التواجد بينهم.