صندوق النقد الدولي يطالب الجزائر بالتقشّف

حذّر صندوق النقد الدولي الجزائر من الوقوع في أزمة مالية حادة خاصة مع تراجع احتياطي الصرف خلال السنة الجارية، بعد الانهيار الذي شهدته أسعار النفط، وطالب الصندوق من الدولة الجزائرية اتباع سياسة التقشف خاصة أنه وحسب الأرقام التي قدمتها ذات الهيئة فإن الجزائر صرفت ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال شهر جانفي وحده، فيما شدّد من تحذيراته إلى الحكومة الجزائرية التي قال إن احتياطها لا يكفي إلا ل 15 شهرا فقط. طالب صندوق النقد الدولي الجزائر بإعادة النظر في سياستها المالية محذّرة من الوقوع في أزمة مالية بعد أقل من سنة في حال مواصلة اتباع نفس السياسة المالية خاصة مع انخفاض سعر البترول خلال الأشهر الماضية، حيث أكّدت آخر التقارير التي صدرت عن ذات الهيئة أن الاحتياطي الخاص بالجزائر سينفذ بعد أقل من 15 شهرا، موضحة أن الحكومة الجزائرية أنفقت في شهر جانفي لوحده ما لا يقل عن 11 مليار دولار، وهو أكبر رقم خسرته الجزائر في ظرف 30 سنة، هي صفارة الإنذار التي أطلقها صندوق النقد الدولي محذرا من سيناريوهات سوداء وسنوات عجاف في انتظار الجزائريين. وكانت وكالة «بلومرج» الأمريكية نقلت بالتفصيل تحذيرات أكبر هيئة مالية دولية للجزائريين، ومسؤولو صندوق النقد الدولي تحدثوا على هامش اجتماعه الربيعي عن مخاطرة مالية قد تصيب نظام الاقتصاد الجزائري. كما كان محافظ بنك الجزائر قد أعلن نهاية السنة الماضية، عن انخفاض احتياطي الصرف إلى حدود 178.938 مليار دولار، نهاية 2014، بعد أن كان في حدود 185.273 مليار دولار، شهر سبتمبر من نفس السنة، وأكد محافظ البنك، أنه وبالرغم من هذا الانخفاض في احتياطي الصرف الجزائري، إلا أنه يبقى هاما، في حين تبقى الديون الخارجية للجزائر في أدنى مستوى لها ب 3.735 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014.