3 أشهر حبسا نافذا لإطار بمصلحة السلكي واللاسلكي بوزارة الخارجية

زوجته إطار بسوناطراك ولم تقبض نفقتها منذ سنة 2000

أصدرت محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، حكما يقضي بمعاقبة إطار بمصلحة السلكي واللاسلكي بوزارة الخارجية بثلاث أشهر حبسا نافذا وألف دينار غرامة مالية نافذة، إثر متابعته بتهمة عدم تسديد النفقة، التي راحت من خلالها زوحته وهي إطار بمؤسسة سونا طراك ضحية لمدة تزيد عن 100 شهر. المتهم وفي معرض تصريحاته، أنكر التهمة المنسوبة إليه، حيث أكد أنه قام بدفع قسط من المبلغ الموجود على عاتقه إلا انه تعذر عليه دفع باقي المبلغ، لأنه كان في مهمة خارج الوطن، كما طالب من هيئة المحكمة منحة مدة شهر لتسديد المبلغ المتبقي، ليتدخل دفاع الضحية ويقوم بالاعتراض، مؤكدا أن المتهم يعمد إلى طلب اجل للتهرب من مسؤوليته في كل مرة يمتثل فيها، كما أوضح أن المتهم قدم عنوانا خاطئ ما حال دون مراسلته، وعليه طالب بمبلغ 40 مليون سنيتم قيمة النفقة، فضلا عن 80 ألف دينار تعويض. وأمام هذا التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.