بوتفليقة يقيل مديري كبرى المؤسسات العمومية

عملية «الغربلة» عصفت بمديري سوناطراك، نفطال، «كناب» وبنوك عمومية
فاجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مديري كبرى المؤسسات العمومية الاقتصادية والمالية بقرار لم يكن في الحسبان تم اتخاذه بعد مرور عشرة أيام بالتمام والكمال على عمر الحكومة الجديدة لعبد المالك سلال، يأمر فيه بإقالة بعض البعض على غرار محمد الصالح بولطيف، مدير الجوية الجزائرية، وسعيد سحنون مدير عام سوناطراك بالنيابة، وغيرهم من مديري بنوك عمومية.قرار الرئيس بوتفليقة الذي تزامن وأول مجلس وزراء يجمعه بأعضاء الحكومة الجدد، حقق من خلاله حلما لطالما انتظره الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، حلم أعلن عنه بولطيف للعلن منذ مائة وثمانين يوم وبالتحديد يوم الخامس والعشرين نوفمبر من العام الماضي وقال «لن أستقيل من منصبي وأنتظر الإقالة»، وهاهو اليوم يقرر فيه الرئيس إبعاد هذا المسؤول من المؤسسة كلية، بعد المهازل الحقيقية التي عرفتها الجوية الجزائرية منذ تاريخ اعتلائه المنصب يوم ال19 جوان من عام 2011، من تأخُر في مواعيد الرحلات الجوية وحوادث سقوط الطائرات والاصطدامات وغيرها من الانتهاكات الأخرى لحقوق المسافرين، شوهت الوجه العام للشريك الجوي الوحيد تعول عليه الحكومة على مدار أربع سنوات، قرار الرئيس اليوم الذي استدعى من خلاله المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، لخلافة بولطيف على رأس الجوية الجزائرية، يرغب من خلاله إصلاح ما أفسده سابقه وإعادة المؤسسة إلى الواجهة، في وقت تعرف فيه ساحة الطيران المدني منافسة شديدة والقادم أخطر مما هو عليه اليوم، والسؤال الذي يطرح هنا هو هل يمكن لرجل عمّر أكثر من عقد في قطاع المالية ما بين الضرائب والجمارك أن يواجه إعصارا قويا يتمثل في 12 نقابة تدافع عن حقوق أزيد من عشرة آلاف عامل الإضراب حلها الوحيد لتحقيق جملة مطالبها. بودربالة الذي استخلِف بمدير التنظيم والتشريع الجمركي قدور بن طاهر على رأس المديرية العامة للجمارك، ترك الأخير أمام امتحان حقيقي ألا وهو مشروع قانون الجمارك الذي تم تحويله مؤخرا على قبة الغرفة السفلى للبرلمان، مشروع قانون تؤكد عليه الحكومة في إنقاذ اقتصادها الذي يواجه اليوم أزمة حقيقية وأيادي تهريب الأموال إلى الخارج تحاول ضربه وتحطيم كل ما تم بناؤه من أجل إنعاشه حفاظا على الأمن الغذائي وضمانا لاستقرار اجتماعي مهدد بأية هزة بسبب شبح الأسعار وجشع التجار. قرار الرئيس المتخذ أمس، والذي شدد على ضرورة التنفيذ الفوري له، طال حتى قطاع الطاقة وبالتحديد «البقرة الحلوب» سوناطراك، المؤسسة التي كانت تسير بالنيابة من طرف سعيد سحنون، على مدار عشرة أشهر كاملة تميزت بانهيار أسعار البترول في السوق وإعلان الحكومة حالة التقشف وكذا الاحتجاجات العارمة التي دخل فيها أبناء الجنوب بسبب الغاز الصخري استدعت تدخل قوات الجيش لحل الأزمة واسترجاع الهدوء إلى المنطقة وإلى مناطق أخرى كان أبناؤها أعلنوا المساندة. وقد تقرر أن يخلف سحنون المدير العام بالنيابة، الرئيس المدير العام الجديد أمين معزوزي، وهو إطار شاب من بين أبرز الكفاءات في سوناطراك، حيث سبق له أن شغل منصب مدير التخطيط والاستراتيجية بالشركة. كما امتدت التغييرات العاصفة التي أقرها بوتفليقة إلى شركة نفطال بعدما تمت تنحية مديرها سعيد أكرتش، على خلفية أزمات ندرة الوقود التي كان يدفع ثمنها المواطن الذي عانى لعدة سنوات من كثرة الطوابير كلما كان هناك تغير في الأحوال الجوية، ليتقرر استخلافه بالرئيس المدير العام لمؤسسة «إينرغا» أحد فروع مجمع سونلغاز حسين ريزو. وفي القطاع المالي، فقد عصف قرار الرئيس بالعديد من المديرين العامين للبنوك، على غرار جمال بسعة المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب» الذي تمت إقالته وتعيين مدير شركة الإيجار سعيد مترف خلفا له، وكذا محمد أرسلان بشطارزي الرئيس المدير العام لبنك التنمية لمحلية «بي دي أل» الذي أقيل هو الآخر واستخلف بالمدعو محمد كريم، مدير عام شركة الإيجار المالي المتخصصة في بيع العتاد عن طريق الكراء أو ما يعرف ب«ليزينغ». أما بخصوص القرض الشعبي الجزائري «CPA» فقد تم تحويله إلى البنك الوطني الجزائر وتعيين مدير هذه الأخيرة على رأس «CPA». والجدير بالذكر هنا، هو أن القرار المتخذ اليوم بخصوص مديري المؤسسات العمومية والمالية شبيه بالتعديل الحكومي الأخير الذي التمس فيه وجود رغبة لإعطاء الفرصة لجيل الاستقلال لتقلد مناصب مسؤولة، وهو الأمر الذي تحقق من خلال تعيين إطار شاب ممثل في شخص أمين معزوزي على رأس مجمع عملاق في صورة سوناطراك.


موضوع : بوتفليقة يقيل مديري كبرى المؤسسات العمومية
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00