رفع الدّعم عن الزيت والسكر

ادفعوا الضرائب ولا تبذروا الأموال.. لا يمكن لأيّ اقتصاد في العالم أن يتحمّل ذلك
^ 34 ٪ فقط من رأس مال المؤسسات العمومية مفتوح أمام الخواص الجزائريين من دون الأجانب
ستعرف أسعار المواد الأساسية، على غرار السكر، الدقيق، الحليب والزيت وكذا تكلفة الكهرباء والغاز، ارتفاعا تدريجيا ابتداءً من 2016، بعد رفع دعم الدولة عنها، في حين، سيتم تخصيص منح عائلية للفئات الأقل دخلا والمقدرة ب 10 ملايين جزائري خلال السنوات المقبلة. كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أمس، خلال نزوله ضيفا على برنامج «ضيف التحرير» على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن قانون المالية 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني منذ أيام، سيساهم في تقليص الواردات غير الضرورية، وضبط اضطرابات السوق وتحديد الأسعار الحقيقية للسلع، بالإضافة إلى محاربة التبذير وجميع أنواع الغش، وكذا الاستيراد غير المفيد، عن طريق إيجاد مصادر أخرى لتمويل الاقتصاد الوطني قصد تغطية العجز في مداخيل المحروقات التي تأثرت كثيرا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما سيدفع إلى توسيع الوعاء الجبائي، والذي سيساهم بالتأكيد في رفع أسعار بعض المواد والخدمات. وأكد أن الجزائر تعتزم استخلاص 3 آلاف مليار دينار عن طريق الجباية الضريبية، لضمان انتقال البلاد من التبعية للمحروقات إلى اقتصاد حقيقي، حيث ستلجأ الجزائر لأول مرة في تاريخها إلى الأموال المحصلة عن طريق الأموال المقتطعة من الجباية الضريبية. وأعلن المسؤول الأول عن قطاع المالية في الجزائر، أن فئات المجتمع الأكثر ضعفا والمقدرة ب 10 ملايين شخص، سوف تتم حمايتها بتخصيص دخل ثانٍ عن طريق المنح العائلية، موضحا أن الظروف المعيشية السابقة ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية ظلت تدعم 70 ٪ من تكلفة الكهرباء والسكر والدقيق والحليب، بينما ستضطر إلى تحرير التكلفة تدريجيا في المرحلة القادمة، حيث ستشرع السلطات العمومية في تطبيق استراتيجية للخروج من النظام العام لدعم المنتوجات للانتقال إلى نموذج دعم مستهدف، وهذا من خلال تحرير الأسعار وتخصيص منحة مالية لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف. وأضاف الوزير قائلا:«لدينا استراتجية للخروج في غضون سنتين أو ثلاث من الدّعم الشامل لأسعار المواد، إلى تطبيق الأسعار الحقيقية، ثم سنلجأ إلى تخصيص ما يشبه أجرا ثانيا للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري مستوى ما». وقال الوزير «إن الحكومة بصدد الانتهاء من تقسيم المواطنين المعنيين بهذا الإجراء وأسعار المواد الأساسية، مثل الحليب والسكر والزيت اليوم أقل ب50 من المائة من قيمتها الحقيقية سترتفع تدريجيا، والذين يتقاضون راتبا أقل من المستوى الذي سيحدد لاحقا، سيتلقون أجرة إضافية لاقتناء هذه المواد». وأكد بن خالفة، أن الحكومة تسعى إلى تحرير تدريجي لأسعار المواد المدّعمة حاليا ابتداءً من 2016، مثل أسعار الوقود والكهرباء والغاز، وإرجاعها إلى قيمتها الحقيقية، معتبرا بأن الإبقاء على النموذج الحالي لدعم الأسعار بدون التفريق بين الأغنياء والفقراء، هو إسراف في المال العام. وخاطب الوزير الجزائريين قائلا: «لا تبذّروا الأموال وادفعوا الضرائب، لقد بلغنا حدا من التبذير لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحمله، وليس بإمكان أي بلد يوجد في ظرف مثل الذي نعيشه أن يستمر في دفع تحويلات اجتماعية تقدر ب 1800 مليار دينار». من جهة أخرى، وبعد الجدل الذي أثارته المادة 66 من قانون المالية، قال عبد الرحمن بن خالفة، إن فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الخواص، لن يتعدى 34 من المائة منه، موضحا بأن هذا الإجراء موجه للخواص الجزائريين وليس الأجانب، قائلا:«نحن في 2015 ولا يوجد بلد في العالم يمتلك شركات عمومية مائة من المائة أو تعتمد مائة من المائة على ميزانيتها».