تجميد وإلغاء القروض حسب التوازنات والأراضي الفلاحية خط أحمر

زيادات جديدة مرتقبة في الأسعار إذا تفاقمت الأزمة المالية
يهدف قانون المالية 2016 الذي يأتي في ظرف صعب، والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، إلى تحسين الموارد المالية للدولة، وهذا بالحد من تبذيرها نظرا للتراجع الكبير لأسعار النفط، من دون المساس بأهداف النمو والتوازنات الاجتماعية، فيما نص ذات المشروع على زيادات أخرى حسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد. ويهدف هذا القانون الذي وصف من قبل مشريعه بالعادي جاء في سياق غير عاديو إلى تسيير حذر للموارد المالية للبلد، في سياق أزمة مالية، ولكن بتوفير إطار مشجع لتفعيل الاستثمار المنتج الذي يبقى من أهم أولويات الحكومة كبديل لا مفر منه لسياسة الاقتصاد المبني على النفط. وتعتزم الدولة تنويع مواردها المالية على المدى المتوسط، خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك وحصد رؤوس أموال السوق الموازية، وإعادة تنشيط السوق المالية لجلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم. وبهذا يرفع القانون من 7 إلى 17 من المائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين «الديازال» واستهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا، وهو إجراء يهدف لضمان موارد إضافية وكذا الحد من تبذير «الديازال» الذي يعتبر مادة مستوردة ومدعمة، وتقليص الفارق بين سعره الحقيقي وسعر البيع وكذا الحد من تهريبه، ولكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع، بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات. كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و40 من المائة، حسب نوع المركبة وسنها وطاقتها. وفيما يتعلق بالإستثمار، يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة، حيث تخص هذه الإجراءات بصفة خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية. وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الإعفاء من قسيمة السيارات للمركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود، بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر. وقد راجع هذا القانون الذي لم يدرج أي ضريبة جديدة قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة، في حدود تتراوح بين 16 و40 من المائة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى رفع أسعار القسيمة من أجل وضع في متناول الدولة موارد إضافية لتمويل صيانة وإعادة تأهيل الطرق والطرق السريعة المنجزة، حسب معدي النص القانوني. وتسعى السلطات العمومية إلى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار ولاسيما ذلك المخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية، من خلال إدراج إجراءات جديدة في قانون المالية 2016، وهكذا فانه بإمكان المتعاملين الخواص خلق وتهيئة وتسيير مناطق النشاط أو مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة ألا تتواجد فوق أراض فلاحية.