ملايير الدولارات صرفتها سوناطراك على الحمامات والمقاهي والمسابح في صفقات بالتراضي

مزيان أمرني بإلغاء عقد التراضي مع الأجانب وفتح مناقصة للشركات الوطنية وإلغاء «الليكس» بعد أن اكتشف تحقيقات الدياراس
كشف، أمس، المدير التنفيذي المكلف بتسيير المشاريع الكبرى ب«سوناطراك» سابقا، عبد الوهاب عبد العزيز، أنّ المجمع صرف الملايير بالدولار والأورو في صفقات إنجاز حمامات ومقاهي ونوادي تنس وخيل وغيرها من مشاريع الرفاهية لمكاتب وإطارات «سوناطراك»، حيث ذهبت صفقات إنجاز هذه المشاريع إلى مكاتب دراسات بالتراضي البسيط في مخالفة لقانون الصفقات العمومية، والغريب أن «سوناطراك» برّرت منحها هذه الصفقات بدون فتحها لمناقصات بالطابع الاستعجالي لها، مما دفع بالقاضي محمد رقاد للتساؤل «هل إنجاز حمامات ومقاهي ونادي تنس هو استعجالي».وقال المتهم، الذي كشف أثناء استجوابه في صفقة ترميم مقر «سوناطراك» بغرمول كلّف 8 آلاف مليار سنتيم، أنّ المدير العام السابق ل«سوناطراك» محمد مزيان أمره بالشروع فورا في ترميم المقر، وقال له كلّف الشركة التي تريد، حيث برّر ذلك بالطابع الاستعجالي للعملية، علما أن أوامر مزيان إعلان مناقصة الإنجاز في وقت لم تكن الدراسة قد أنجزت بعد، حيث تمّ تعيين مكتب الدراسات «كاد» بالتراضي البسيط تنفيذا لتعليمات المدير العام والمدير التنفيذي .
القاضي: هل هذا الأمر عادي؟
المتهم: قال لي انزل فورا.
القاضي: ما هو دورك في غرمول؟
المتهم: المقر تابع ل«سوناطراك»، وكان يحتضن وزارة الطاقة والمناجم، في 1999، وبقيت الوزارة لوحدها بالمقر، ثم مُنح المقر لمديرية التسويق للترميم بعد مغادرة الوزارة.
القاضي: من اتخذ قرار ترميم المقر؟
المتهم: المدير العام، ولما تقرر إعادة تهيئة المقر لم أكن مديرا تنفيذيا بل صنهاجي، وقرّر الأخير تحويل الملف التقني، وأمرت أنا بجلب الملف.
القاضي: كانت مناقصة مفتوحة؟
المتهم: نعم، كانت تخص الدراسة والمتابعة.
القاضي: اللجنة التقنية لدراسة العروض تلقت العروض؟
المتهم: كانت ثمانية، ووقع تحويل ملف دراسة ترميم مقر غرمول من المديرية التجارية إلى مديرية النشاط المركزي، والمناقصة أعلن عنها في نشرية «سوناطراك».
واتصل بي المدير العام ، وتنقلت لمكتبه، وقال لي إنه أمر عاجل لترميم المقر، وقال لي أحضر الشركة التي تريد وحضّر دفتر الشروط لإعلان المناقصة للإنجاز وكانت الدراسة لم تنجز بعد.
القاضي: هل هذا الأمر عادي؟
المتهم: قال لي انزل فورا، وابدأ بتهديم المقر، وأجلب شركة للترميم، وأنا لي مكتبي يتصل بي المدير التنفيذي صنهاجي وقال لي حضر مشروع رسالة من أجل دفتر الشروط فقط. ونفذت فورا التهديم. وعينت مكتب الدراسات «كاد» التابع لملياني بالتراضي تنفيذا لتعليمات المدير العام والمدير التنفيذي، اللذين أمرا بتنفيذ العقد بالتراضي.
القاضي: وما مصير المناقصة؟
المتهم: تخلينا عنها لأنها كانت ذات طابع استعجالي. والمدير العام وصنهاجي محمد قالا لي إنهما تلقيا تعليمات.
القاضي: نلاحظ أنه منذ بداية المحاكمة وفي المجموعات الثلاث التي مثلت أمام المحكمة، هناك تحجج بالاستعجال في «سوناطراك»، أول الأمر صفقة بالتراضي في صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية، والاستعجال رغم عدم جدوى الصفقة مع «سايبام»، لكن أنتم في صفقة ترميم المقر لا أظن أنكم كنتم معنيين بالاستعجال لأن الأمر أقل حدة من أنبوب الغاز أو كاميرات المراقبة ؟
المتهم: المعمول به في «سوناطراك» 90 من المائة من الدراسات تذهب بالتراضي، رغم أن التراضي يشجع على الرشوة وتبديد أموال عمومية.
القاضي: كم كانت قيمة الدراسة؟
المتهم: 4.5 ملايير سنتيم. وسجلنا تحفظات بعدم قيام مكتب الدراسات بالدراسة كما ينبغي.
القاضي: بخصوص مناقصة الإنجاز؟
المتهم: قال لي لديك الشروط التالية لاختيار الشركات وهي شركات عالمية ذات خبرة كبيرة، وعملت مع فرع «سوناطراك» «بي آر سي»، وفتشنا في قاعدة بيانات الشركات، واختيرت ثماني شركات للاستشارة.
القاضي: من اتخذ قرار استشارة محدودة؟
المتهم: صنهاجي وبموافقة المدير العام، وتقدمت شركة «سي سي إي سي» اللبنانية بعرضها، وأمر صنهاجي مجددا بتحويل الملف للمديرية التجارية بسبب تأخر العملية حسبه، و«هناني ربي» لأنه لو فازت «سي سي إي سي» بالصفقة لكنت الآن بالسجن.
ولما تم فتح الأظرفة التقنية ظهرت أربعة شركات ولم تكن هناك بينها شركات لبنانية، وتم العرض التجاري بالمديرية التجارية.
القاضي: بخصوص عقد الإنجاز الذي أبرم ولم يتم الإنجاز؟
المتهم: إبرام العقد تم على مستوى المديرية التجارية ولم يكن لي أي دور في الإبرام.
القاضي: تكلمت على مشروع غابة زرالدة للمجمع البترولي بأكثر من سبعة ملايين دينار بالتراضي بموافقة الرئيس المدير العام، ودار الضياف بتمنراست بأكثر من 63 مليونا بموافقة المدير العام أيضا، ونذكرك أن مكتب الدراسات «كاد» أخذ عدة صفقات بالتراضي، فضلا عن مبلغ 38 مليونا و747 ألف دينار المتعلق بمقر غرمول، وعقود بالتراضي مع مكتب دراسات صيني، مكتب الدراسات اللبناني «سي سي إي سي» لإنجاز نادي التنس بحيدرة مبلغ الصفقة 16 مليونا و919 ألف و200 أورو.
المتهم: المدير العام هو من اتخذها.
القاضي: هل هناك استعجال في نادي التنس بحيدرة؟
المتهم: المدير العام أعلم.
القاضي: فاز مكتب دراسات أمريكي لإنجاز النادي البترولي في زرالدة، بقيمة 39 مليونا و959 ألف دولار، هل في هذا النادي البترولي استعجال، هل الحمام والمقهى والمسبح استعجالي؟
المتهم: لست معنيا بالأمر.
القاضي: عقد آخر يتعلق بالتخلص من المواد منتهية الصلاحية أكثر من 13 مليون دولار أمريكي؟
المتهم اقتنت «سوناطراك» مواد طلاء، وبعد أن فقدت صلاحيتها تم التعاقد مع الأمريكيين للتخلص منها.
القاضي: عقد بالتراضي البسيط مع مكتب دراسات فرنسي بعقد كلف أكثر من 3 ملايين أورو لترميم طابق علوي وسفلي، فأين الاستعجال، عقد آخر مكتب فرنسي «كابي أم جي» لإعادة تهيئة الطابق العاشر لقاعة المحاضرات ومكتب المدير العام، وهذا بطلب منك؟
المتهم: هذا ملحق العقد الأول الذي كان في عهد صنهاجي، لكنه تم فسخه.
القاضي: تهيئة مداخل المباني الرئيسية مع مكتب دراسات تركي بمبلغ مليون و891 ألف أورو، وعقد آخر مع مكتب الدراسات اللبناني لتهيئة مطعم وموقف سيارات، وعقد آخر يخص مركز «الخير» ببرج البحري وتم فسخه بسبب محاولة رشوة؟
المتهم: العقد الأخير تم فسخه.
القاضي: 60 مليار سنتيم كانت أصغر صفقة في «سوناطراك» وتتعلق ببناء مستودعات لوزارة العدل؟
المتهم: كان ذلك بطلب من وزير العدل آنذاك الطيب بلعيز، علما أن مسؤولية من يقرر التمويل، الوزير والمدير العام والنشاطات، وكان هناك اتفاق بين الوزراء.