قضية سوناطراك1: محمد مزيان يؤكد أن ظرف الاستعجال كان مبررا لخرق قاعدة R15

أكد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد المتابع في قضية "سوناطراك 1" اليوم الأحد أمام محكمة جنايات العاصمة أن خرق مبدأ تعليمة سونطراك R15المتعلقة بإجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية كان بسبب "ظرف الاستعجال" من أجل تأمين في ظرف "وجيز" المنشآت البترولية و قواعد الحياة الموجودة بالجنوب الجزائري.
يذكر أن مشروع نظام المراقبة و الحماية الالكترونية يتعلق حسب قرار الإحالة "بإنجاز مشاريع تمتد من حاسي الرمل إلى إين امناس تخص 123 منشأة التي قسمت إلى أربعة حصص و كان المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك قد فاز بحصة المراقبة الالكترونية ب13 منشأة منها قاعدة الحياة 24 فبراير 1971 بحاسي مسعود (صفقة محل شبهة ).
و قال مزيان محمد في رده على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي محمد رقاد أن تعليمة R15تعتبر أن إجراء المناقصات المفتوحة للفوز بالصفقات العمومية مبدأ أساسيا و أن اللجوء إلى الاستشارة المحدودة و التراضي البسيط يكون فقط على سبيل الاستثناء مضيفا أن "الظروف الأمنية المتردية بالجنوب (سنة 2004) كانت تقتضي الاستعجال في إجراء هذا المشروع مما أدى إلى انتهاج منهج التراضي البسيط".
وأضاف أن انتهاج صيغة التراضي البسيط في إبرام العقود المتعلقة بمشروع نظام المراقبة و الحماية الالكترونية كان "بأمر" من وزير الطاقة و المناجم السابق و"وفقا لتعلمية صادرة في 24 يناير2005 التي أمر فيها بالاستعجال في إنجاز المشروع".
وقال القاضي في هذا الصدد أنه كان من المفروض قبل إبرام هذه العقود " تعديل التعليمة R15و جعل الاستشارة المحدودة و التراضي البسيط كمبدأ و المناقصة المفتوحة هي الاستثناء".
وأضاف بخصوص "مبرر الاستعجال" الذي أدى إلى انتهاج منهج "الاسثتناء" (التراضي البسيط) أنه " حسب قانون الصفقات العمومية الاستعجال يكون في طبيعة المشروع ذاته و ليس في مسألة التنفيذ" مضيفا أن الاستعجال في مجال مشروع المراقبة كان ينصب على "التنفيذ" فقط.
وفي إجابته قال محمد مزيان أن "شركة سوناطراك هي شركة هامة جدا إذ تحقق 70 بالمائة من مدخول الجزائر بالعملة الصعبة مما يتعين اتخاذ بعض القرارات بسرعة و بصفة آنية على غرار الاستعجال في إنجاز مشروع المراقبة و الحماية الالكترونية بالمنشآت البترولية و قواعد الحياة بالجنوب الجزائري بعد الأحداث و التفجيرات التي عرفتها بعض المنشآت و لاسيما في سكيكدة و ورقلة.
أما بخصوص إرساء الصفقة على المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك بعد عرض مسبق حول معدات المراقبة البصرية (28 نوفمبر 2004 ) قدمه المدير العام للمجمع المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر لإمكانيات الشركة فيما يخص المعدات المراقبة الالكترونية أمام الرئيس المدير العام لسوناطراك فقد رد محمد مزيان ان ابنه محمد رضا الذي طلب منه استقبال صديقه المتهم آل جعفر لم يلعب دورا في فوز مجمع كونتال فونكوارك بصفقة قاعدة 24 فبراير 1971.
وأضاف أنه يستقبل يوميا ألاف المستثمرين و العارضين مشيرا الى انه استقبل آل اسماعيل محمد رضا جعفر لكي يتطلع عن كثب عن ماهية هذه المراقبة الالكترونية فقط.
و أوضح أن المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك له تجربة كبيرة في مجال تأمين المنشآت البترولية و قواعد الحياة مما جعل سوناطراك تتعاقد معه مؤكدا "ان كل العقود تمت بكل شفافية".
وقد أنكر محمد مزيان معرفته المسبقة بأن ابنه المتهم بشير فوزي كان شريكا في شركة كونتال ألجيريا مؤكدا انه لم يتطلع على القانون الأساسي للشركة التي تحوزه شركة سوناطراك و الذي يتضمن اسم ابنه مزيان بشير فوزي كشريك في كونتال ألجيريا.
وكانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ إحدى عشرة (11 يوما) في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.