صفقات وعقود مخالفة للقانون لفائدة مخبرين أنجزت في سيدي فرج بالملايير

تم اقتناء أمصال وكشوفات طبية وتجهيزات مشروع بناء مخبرين كلفته 10 ملايير سنتيم
توقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ 3 ملايير سنتيم
أجّل قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس وللمرة الثانية، محاكمة 4 إطارات بمعهد باستور على رأسهم المدير العام السابق «ت.م»، بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية تسمى «LTD VISION OPTIMAL»، وهذا لغياب أحد المتهمين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن معهد «باستور»، كما طالب القاضي تلبية لالتماسات دفاع المتهمين، بضرورة حضور المدير العام المساعد لمعهد «باستور» «ب.ع» والمدير العام الحالي، إضافة إلى استدعاء رئيس المشروع الخاص بالمخبرين «متقاعد حاليا» لمساءلتهم حول كيفية اقتناء أمصال وكشوفات طبية والتوقيع على عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي.وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، حررت محضرا بتاريخ 12 جويلية 2012، مفاده أن مسؤولي معهد باستور المتمثلين في كل من المدير العام السابق للمعهد «ت.م» وإطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو «خ.ع» والمدير التجاري «ب.ج» وبروفيسور في كلية الطب وفي نفس الوقت متخصص بالعمل في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، قد أبرموا صفقات وعقود عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية «LTD VISION OPTIMAL» وشركة إيفال الفرنسية وشركة بليزات مع شركة «سفتال» الجزائرية الخاصة في البناء الصناعي، هذه الشركات الثلاث الأخيرة شكلت مجمّع شركات واستفادوا من الصفقة المبرمة من طرف معهد «باستور»، قبل تضامنها في شكل مجمّع لمشروع أطلقته وزارة الصحة حول إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم، حيث اقتصرت الاتفاقيات المبرمة حول اقتناء أمصال وكشوفات طبية من دون مبرر أو احترام لعقود الصفقات التي من بينها تم اتهام المدير العام لمعهد «باستور» على توقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ 3 ملايير، متجاوزا -حسب التحقيق- الحد الأقصى المقرر لاتخاذ الإجراءات الضامنة لمبدأ الشفافية، كما أنه من الناحية الإدارية سجلت خروقات. هذه التجاوزات تبرأ منها كل متهم، كون وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، مثل شركة «إيفال» وشركة «بليزات» المتعاقدة مع الشركة الجزائرية «SOFTAL»، والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين في سيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية، والتي تم استيرادها من أمريكا، إلا أن المدير العام أكد على هامش المحاكمة أن عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009، والذي استخرج من ميناء الجزائر بعد ثلاثة أشهر، والذي تم تحويله إلى مقر إنجاز المخبرين في سيدي فرج، كان في الفترة التي لم يكن فيها على رئاسة الإدارة والتي التحق بها بتاريخ 3 جانفي 2010، مستغربا سبب متابعته في قضية ينكر علاقته بها، خاصة بعد مقارنة مسيرته وعمله في القطاع الصحي لمدة 41 سنة، واختصاصه في مستشفى مصطفى باشا حاليا في التحليل الفيروسي، وهو نفس الحال بالنسبة للبروفيسور «ص.م» الذي تفاجأ بمتابعته على الرغم من عدم وجود أي صلة له في هذه الصفقات، باستثناء عمله في مخبر الفيروسات، وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة العلمية المنجزة من قبل خبير صناعي وخبير محاسباتي على تجهيزات المخبرين، ارتكزت على التوقيع على محضر تسليم مؤقت قبل المعاينة، في حين تبين من خلال تصريحات المدير العام، أن المحضر تم توقيعه بعدما قام بجلب خبراء أجانب عالميين من أجل معاينة التجهيزات المستوردة من أوروبا وكيفية بناء المخبريين المعتمدة على المعايير العالمية، وأمام هذه المعطيات، فقد أرجأ قاضي القطب تأجيل محاكمة المتهمين غير الموقوفين إلى غاية 9 من شهر مارس، وهذا لغياب المتهم «خ.ع» إطار في المالية والمحاسبة وممثل عن وزارة الصحة ومعهد باستور، حيث وجّهت العدالة ضدهم تهما ثقيلة تراوحت بين جنحة الاهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.