فضيحة تهز معهد باستور

مصالح الأمن تحقق في 7 قضايا فساد وسوء تسيير علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر قد فتحت تحقيقا موسعا في 7 قضايا تخص نشاط معهد باستور منها أعمال مخالفة لقانون الصفقات وتبديد أموال عمومية والتستر عن الجرائم وتعرض حياة المواطنين للخطر، حيث استمعت إلى ستة إطارات في المعهد بينها مدير عام مساعد، فضلا عن 4 مبلغين عن القضايا المشبوهة.
وبحسب ما توفر من معلومات ل "الشروق" فإن الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بأمنولاية الجزائر، قد باشرت تحقيقا واسعا ومعمقا، وهذا بعد أن تسلمت الجهات القضائيةبمحكمة بئر مراد رايس ملفا ضحما ومدعما بوثائق ومستندات حول 7 قضايا تخص أنشطةذات المعهد، حيث تم مباشرة التحقيق أواخر شهر فيفري الماضي، في حين تم سماع المديرالعام المساعد لمعهد باستور نهاية شهر جوان الماضي.
واللافت حسب المعلومات المستقاة أن جميع المبلغين عن قضايا الفساد المشبوهة قد تمطردهم من المخبر تباعا، آخرهم تم فصله يوم الأربعاء الماضي، كما أنه لم يتم إعادة إدماجالإطارات التي فصلت رغم حيازتها أحكاما قضائية نهائية تقضي بإعادة الإدماج.
وبخصوص القضايا السبع المشبوهة التي هي محل تحقيق أمني وقضائي، تبرز قضية القيامبأحكام مخالفة لقانون الصفقات العمومية وهي إبرام صفقتين بالتراضي دون المرور عبرمناقصة وطنية بموجب المرسوم الرئاسي لأكتوبر 2010 الأولى مع شركة "نيوفارم"لاقتناء كواشف تبلغ قيمها الإجمالية أكثر من 34 مليار سنتيم، أما الثانية فتتعلق بإبرامصفقة مع شركة "ديماد" لاقتناء كواشف كذلك تعدت قيمتها المالية الإجمالية 13.8 مليارسنتيم، حيث ترأس المدير العام المساعد للمعهد لجنة الصفقات وهو من تولى إبرام الصفقة.
وتحقق ذات المصالح في عدم إعداد عقود لعدة طلبيات تسلمها ذات المعهد رغم أن قيمتهاتتعدى 500 ألف دينار للأشغال والتوريدات و200 ألف دينار للدراسات والخدمات، بموجبقانون الصفقات العمومية، إضافة إلى قضية تسليم شهادة رفع اليد عن شهادة الضمان، قبلالتسليم النهائي لمشروع إنجاز مخبر عالي الأمن بملحقة باستور في سيدي فرج، وهذالصالح مجمع (بليزات/ايفال/سوفتال)، فضلا عن قضية التراجع عن عقد شراكة لتطوير مخبرإنتاج الأمصال واللقاحات الموجهة للماشية من أبقار وأغنام وماعز بدل استيرادها، لكنالمشروع تم التراجع عنه دون سابق إنذار، رغم توقيع عقد مع باحث جزائري يعمل فيفرنسا والولايات المتحدة.
وورد ضمن الملف الذي تسلمته المصالح الأمنية والقضائية قضية تبديد أموال عمومية، منخلال تعطيل وتخريب متعمد لمنشأة عمومية، حيث تم تعطيل عمل المخبر عالي الأمن بسيديفرج رغم أنه مخبر قابل تقنيا للاستغلال بشهادة خبراء أجانب، حيث تقرر غلقه وعدم استفادةالمواطنين منه وأوصدت أبوابه في وجه الإطارات العلمية، علما أن هذه المنشأة كلفت الدولة20 مليار سنتيم.
تسوية غير قانونية لمنازعة تجارية مع شركة الحاويات "ميرسك"
وتحقق مصالح الأمن في قضية تسوية منازعة تجارية بين المعهد وشركة ميرسك العالميةللنقل البحري للحاويات، حيث إن نزاعا نشب بين المعهد وهذه الشركة بسبب عدم تسليمبضاعة في وقتها المحدد كما تضمنه العقد، وهذا جراء عدم جمركة البضاعة وعدم إخراجهامن مخازن ميناء الشحن بدولة أجنبية في أوانها، حيث خسر المعهد 9.73 ملايين دينارجزائري، لبضاعة لا تتجاوز قيمتها 45 ألف و221 أورو، والعقد ينص على أن شركة النقلهي التي تتحمل المسؤولية وليس المعهد كونها هي التي لم تخرج البضاعة من الميناء فيالوقت المحدد وبالتالي غرامة التأخير تقع على عاتقها وليس على عاتق خزينة المعهد.

التستر على سرقات موثقة بملحقة الحامة
ويشمل التحقيق إغفال المعهد لسرقات موثقة بملحقته بالحامة، عقب تقرير لمديرية التدقيقشمل 5 أشهر من سنة 2012 أين تم رصد ثغرة مالية ب 120 ألف دينار لفواتير لم تحررولم يتم جردها في السجلات الخاصة بالصندوق، وتم استبدالها بفواتير بنفس الرقم لكنها لاتتطابق من حيث الزبائن والمعلومات الخاصة بهم.
وشمل تحقيق مصالح الأمن كذلك قضية تجميد استيراد قرنيات العين من الولايات المتحدةالأمريكية منذ 2012، والتي كانت تمنح للجزائر كهبة فقط ويتكفل المعهد بمصاريف النقلوالحفظ وغيرها، حيث أصبح مرضى القرنية في رحلة بحث من أجل زرعها وتعرضوا للعمىجراء عدم توفر قرنية للزراعة، ودفع بالبعض منهم إلى اللجوء إلى تونس بعملية تتطلب 90مليون سنتيم.