أحكام بين عامين و3 سنوات حبسا للمحتالين باسم OPGI في بيع مساكن اجتماعية في بابا حسن والسبالة

أصدر قاضي محكمة سيدي امحمد أمس، أحكاما تراوحت بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا، ضد ثلاثة متهمين، بينهم مديرة مدرسة، وذلك بتهمتي النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر، برفقة مقاول مزيّف متواجد في حالة فرار، على صيدلي ومدير تكوين بشركة أشغال سكك الحديد، في إيهامهما بشراء مساكن اجتماعية في قلب العاصمة، تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاريي لحسين داي، مقابل مبلغ 600 مليون سنتيم للشقة.القاضي أصدر أمرا بالقبض ضد المقاول المزيف، فيما سلط عقوبة 18 شهرا حبسا، منها 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، أما السمسار المتواجد رهن الحبس المؤقت، فقد تم إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا عن وقائع خطيرة، سردها الضحيتان خلال جلسة المحاكمة، حيث أكد الصيدلي المنحدر من ولاية تلمسان، أنه تلقى عرضا من مديرة المدرسة «د،س» بشراء شقة في «بابا حسن» ذات ثلاث غرف، طالبة منه إحضار ملفه الإداري، ليسلمها نقدا مبلغ 470 مليون سنتيم، مقابل تحصله على أوامر بالدفع باسم ديوان الترقية لحسين داي، إضافة إلى إيداعه مبلغ 153 مليون سنتيم على دفعتين في الحساب الخاص للديوان، إلا أن عملية تسليم مساكنهم تعطلت لأكثر من سنة ونصف، الأمر الذي جعله يتصل بديوان الترقية، ليكتشف أن الأوامر بالدفع مزوّرة وغير صادرة عن مصالحها، وهي نفس التصريحات التي أكدها الضحية الثانية، وهو مدير تكوين في شركة أشغال سكك الحديد، الذي اختلس منه مبلغ 584 مليون سنتيم، على أساس شراء شقة في «السبالة»، في المقابل، لم تنكر المتهمة «د.س» أنها تسلمت مبلغ 800 مليون سنتيم من الضحيتين، عن طريق وسيط عقاري، مؤكدة أن الأموال أعطتها للمتهم الفار «ب.ف»، الذي قدم نفسه على أساس أنه مقاول صاحب المشروع، مشيرة إلى أنها وقعت هي كذلك ضحية نصب مثلهما، كونها متحصلة أيضا على أمر بالدفع لشراء شقة في نفس المشروع السكني، في حين، صرح المتهم الموقوف «ب.ع» أنه سمسار، ولديه علاقة مع مدير ديوان الترقية لحسين داي المتوفى وسكرتيرته، ودوره كان وسيطا بين المقاول المزيف والديوان فيما يخص جلب ملفات معارفه مقابل 200 مليون سنتيم كعمولة عن كل ملف، وهذا ما اعتبرته القاضي رشوة، مؤكدا أنه تسلم أوامر بالدفع من المدير المتوفى، كما لم يستطع التهرب من الاعتراف بالدين بقيمة مليار و500 مليون سنتيم الذي أمضاه لفائدة الضحيتين، على الرغم من أنه مقر بأخذه مبلغ مليوني دينار، ليطلب الضحيتان استرداد أموالهما المختلسة والمقدرة ب 970 مليون سنتيم، ومليون دينار تعويضا، إلا أن المحكمة أدانت المتهمين بالأحكام سالفة الذكر، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقهم جميعا عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.