أحكام بين البراءة وخمس سنوات سجنا لمسيري مكتب أعمال بعين النعجة ووسيط لهم

أوقعوا ما يفوق مائة ضحية ووعدوهم بسكنات ترقوية وتساهمية

أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة مسيرا مكتب أعمال ودراسات بعين النعجة ووسيط يعمل لديهما بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبس نافذ بتهمة جنحة النصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية ومصرفية لإيقاعهم بما يفوق مائة مواطن كانوا يتعاملون معهم في مجال العقار وايهامهم بتمكينهم من سكنات تساهمية وترقوية بمنطقة بابا احسن ومنحهم قرارات استفادة من هذه السكنات مزورة مقابل دفع الضحايا مبالغ مالية تقدر ب666 مليون سنتيم عن كل شقة.
وقضت الغرفة الجزائية للمجلس ببراءة الوسيط بين مكتب الأعمال وخفضت العقوبة لأحد مسيري المكتب من خمس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا فيما أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بحسين داي ضد المسير الثاني القاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا مع الزام المتهمين بإرجاع المبالغ المالية التي أخذوها من عند كل ضحية والمتمثلة في 666 مليون سنتيم مع تعويض يقدر ب20 مليون سنتيم لكل ضحية، مع العلم أن النائب العام بمجلس قضاء العاصمة كان التمس إدانة المتهمين الثلاثة في الملف بنفس الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحسين داي ضدهم القاضية بإدانتهم بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم مع الزامهم بإرجاع المبالغ المالية لضحاياهم (سيدتان حضرتا الجلسة) مع تمكينهما من تعويض يقدر ب20 مليون سنتيم لكل واحدة منهما عن التهم السالفة الذكر.
وأوقع المتهمون الثلاثة مثلما سبق الإشارة إليه في أعدادنا السابقة حسب مجريات المحاكمة بما يفوق لحد الآن مائة ضحية واعدين إياهم بتمكينهم من سكنات تساهمية وترقوية بمنطقة الدرارية، بابا احسن، أولاد فايت، عين البنيان باسم مكتب ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” بحسين داي مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب666 مليون سنتيم عن كل شقة من نوع “f3” تقدر مساحتها ب72 متر مربع.