دفاع الضحايا طالب بتعويض قدره 350 مليون سنتيم :التماس 5 سنوات سجنا للمتورطين فيما يعرف بفضيحة وكالة عدل

فتح نهاية الأسبوع المنصرم مجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة وكالة عدل المتورط فيها سبعة متهمين بمن فيهم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للوكالة، المتابعون بجنح النصب واستغلال الوظيفة. التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل المتهمين مع إلزامهم بدفع غرامة مالية وأمر بإيداع الحبس بالجلسة. أما دفاع الضحايا فقد طالب بتعويض قدره 350 مليون مليون. المتهمون، وخلال الجلسة، أنكروا التهمة المنسوبة إليهم فيما أكدها الضحايا، خاصة أن أحد المتهمين ضبط متلبسا بتعاطي الرشوة.
وقائع الفضيحة تعود إلى تاريخ 2 نوفمبر ,2008 عندما تقدم الضحيتان (ع.ك) و(ف) لإيداع شكوى مفادها تعرضهما للابتزاز وطلب الرشوة القدرة بمبلغ 56 مليون سنتيم مقابل مساعدتهما للحصول على عمل وسكن وظيفي بالوكالة. وبعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة، تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في حالة تلبس باستلام المبلغ. وبمواصلة البحث بدأت خيوط القضية تتضح ليتبين أن أحد المتهمين اتصل بآخر وعرض عليه فكرة موافاته بملفات الراغبين في الحصول على منصب حارس عمارة لدى وكالة عدل، مقابل عمولة قدرها 4 ملايين سنتيم. وقد تبين أن عارض المناصب هو مقاول وصاحب مقاولة صيانة المصاعد الكهربائية المتعاقدة مع وكالة عدل، هذا الأخير تسلم ملفا واحدا من الضحيتين وتوجه به إلى مدير التسيير العقاري، وألح على تشغيل صاحب الملف. وتوصل التحقيق إلى أن المبلغ ارتفع ليصل إلى 56 مليون سنتيم، بطلب كل وسيط الفائدة لحسابه. وقد تمكن فعلا أحد الضحايا من الحصول على شقة ومنصب عمل كحارس تابع لوكالة عدل بعين النعجة، وهما الضحيتان اللذان تأسسا دفاعهما طرفا مدنيا والتمس إفادتهما بتعويضٍ قدره 350 مليون سنتيم، فضلا عن طلب التنصيب الفعلي للضحية المشتكي، الذي أضحى مهددا منذ تاريخ تقدمه للشكوى من أشخاص مجهولين عبر الهاتف. اما الممثل القانوني لوكالة عدل فقد طالب بتعويض قدر25 مليون دينار جزائري عن كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بالوكالة، وبعد سماع لكافة الأطراف، التمس ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم وأمر بالإيداع في الجلسة ضد المتهمين الذين أصروا على الإنكار، ليتم النطق في الحكم النهائي في القضية خلال جلسة الأسبوع القادم.