برر مسيران لمكتب أعمال ودراسات عقارية بعين النعجة بالعاصمة ووسيط يتعامل معهم امتثلوا أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الشكاوي التي تقدم بها لحد الآن ما يفوق مائة مواطن ضدهم بكونهم كانوا يتعاملون مع مقاول في مجال إنجاز السكنات التساهمية والترقوية بمنطقة بابا احسن منحهم قرارات استفادة من هذه السكنات لم يكونوا حتى هم حسب أقوالهم على علم بأنها مزورة. التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحسين داي ضد المتهمين الثلاثة القاضية بإدانتهم بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم مع إلزامهم بإرجاع المبالغ المالية للضحايا (سيدتان حضرتا الجلسة) مع تمكينهما من تعويض يقدر ب20 مليون سنتيم لكل واحدة منهما وهذا بتهمة جنحة النصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية ومصرفية. وحسب مجريات المحاكمة فإن مكتب الأعمال والدراسات هذا قد أوهم العديد من المواطنين (يفوق عددهم لحد الآن مائة ضحية) بتمكينهم من سكنات تساهمية وترقوية بمنطقة الدرارية، بابا احسن، أولاد فايت وعين البنيان باسم مكتب ديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” بحسين داي مقابل دفع مبلغ مالي يقدر ب666 مليون سنتيم عن كل شقة من نوع للسكن من 3 غرف تقدر مساحتها ب72 متر مربع حيث كان القائمون على مكتب الأعمال يرافقون ضحاياهم إلى بعض الورشات للوقوف على مدى تقدم الأشغال بسكناتهم المفترضة ما جعل الضحيتان تدفعان في 2012 مبلغ 570 مليون سنتيم مقابل الحصول على أوامر التخصيص والدفع عن كل شقة في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري بوكالة حسين داي لبنك الجزائر الخارجي وباقي المبلغ فدفعتاه نقدا لمكتب الأعمال والمقاول المكلف بإنجاز المشاريع السكنية على أن تستلما الشقتين لاحقا بعدما تحصلتا من مكتب الأعمال على قرارات استفادة صادرة وموقعة من مدير “أوبيجيي” حسين داي الذي استلمتا أوامر بالدفع من عنده، لتكتشفا فيما بعد بأن الختمين الخاصين بقراري الاستفادة مزورين ما جعلهما تودعان شكوى لدى المصالح المختصة ليتبين مع مرور الوقت بأن ضحايا المكتب أصبح عددهم يفوق المائة ضحية يودع في كل مرة أحدهم شكوى لكونهم غير مسجلين على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.
