قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن ملف المساجين الجزائريين في العراق يتواجد على أعلى مستوى لحل المشكلة نهائيا، حيث كشف الرجل الأول في الجهاز التنفيدي في تصريح خص به «النهار» أن قضية المساجين الجزائريين المتواجدين بالسجون العراقية يتم مناقشتها على أعلى مستوى بين البلدين، موضحا أنها تعد من بين الأولويات التي تتطلع إليها الحكومة في الوقت الحالي، مشددا على أنه وبصفة رسمية لن يتم إعدام أي جزائري في العراق، قائلا «لن يتم إعدام أي كان.. اطمئنوا». وتعد خرجة الوزير الأول عبد المالك سلال الأولى منذ تداول هذا الملف الشائك بين الجزائروالعراق، خاصة أن الأخيرة لاتزال تنفذ حكم الإعدام، وقد سبق أن تم تنفيذ حكم الإعدام في حق الجزائريين المتواجدين لديها. وكانت النهار قد نقلت تصريحات أحد السجناء المتواجدين في العراق، والذي أكد أن سجن كردستان يعد الأقل سوءا من تلك الموجودة في كل من بغداد وجنوب العراق، والتي يتعرض فيها الجزائريون لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي بسبب العنف الطائفي المرتكب ضدهم من قبل الشيعة، الذين اعتبروا الجزائريين مجرمين يحلّ قتلهم كونهم سنيّين، مشددا على أن هؤلاء السجناء أصبحوا يذوقون مختلف أنواع الضرب والشتم يوميا من دون أي سبب، حيث يستفزونهم بشتم الصحابة وزوجات الرسول، مشيرا إلى أنه لما يحاول أي أحد رفض كلامهم أو الاعتراض يوضع في قاعة فردية ويحرم من الأكل والشرب وحاجيات الحياة، موضحا أن القضايا التي تم فبركتها لهم تتعلق بمخالفة قانون الإقامة والجوازات، وهناك من اتهم بالإرهاب، كاشفا أن من اتهموا بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية تم وضعهم في سجون تقع بالجنوب والبصرة، وأربعة منهم يتواجدون بالناصرية، وأن عمليات التعذيب لا تفرق بين المسجونين في إطار الحق العام والمسجونين المتهمين بالإرهاب .يذكر أن السلطات العراقية كانت قد أصدرت حكما بإعدام أحد الجزائريين المعتقلين في سجونها من بين ثمانية جزائريين يقبعون حالياً في سجون العراق، منذ ما يزيد على 10 سنوات، ويأتي هذا الحكم الجديد بعد انقطاع أخبار ثلاثة سجناء جزائريين، حيث من بين المعتقلين يتواجد قاصران اثنان هما «هاشمين الطاهر» الذي لم يكن يتجاوز عمره 18 سنة أثناء اعتقاله، والمدعو «إسماعيل باديس» الذي ينحدر من ولاية برج بوعريريج ولم يتجاوز عمره أثناء الاعتقال 18 سنة، وقد قضى فترة سجنه منذ ثلاثة أشهر بعد اعتقاله 10 سنوات كاملة.