الحكومة تجمد منح رخص إنشاء الموانئ الجافة

نص قانون جديد لإنشاء موانئ بالتنسيق مع الجمارك ووزارة التجارة
أعلنت وزارة النقل عن تجميد رخص إنجاز موانئ جافة جديدة، بهدف تنظيم هذا النشاط الذي يعرف انحرافات صارت تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني، خاصة أن عدة مؤسسات بحرية أجنبية صارت تستفيد من هذا الإجراء بصورة مبالغ فيها. وأعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمات صارمة خلال ترؤسه للاجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة، تقضي بتجميد كل الرخص لفتح موانئ جافة جديدة، حسب ما كشف عنه مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل محمد إبن بوسحاقي في تصريحه أمس على أمواج الإذاعة الوطنية. وأضاف ذات المسؤول أن تعليمات 2009 التي أتاحت للسلطات فتح هذا النوع من الموانئ قد عرفت عدة انحرافات، والأخطر من ذلك حسب ما أكده ابن بوسحاقي أن الأسعار المطبقة من قبل الشركات البحرية على مستوى الموانئ الجافة تبقى باهظة، مشيرا إلى أن هذه التكاليف تمثل أربع مرات تلك المطبقة على مستوى الموانئ البحرية، ما جعل موانئنا تخسر سنويا نحو 2 مليار دولار.وقال المسؤول في السياق ذاته إنه يتم حاليا إعداد إجراءات جديدة سيتضمنها نص قانوني يوجد قيد التحضير مع مصالح الجمارك والتجارة، والذي يتمثل في مراجعة الأسعار المطبقة من قبل المؤسسات الأجنبية، وأوضح أن هذا النص الذي سيتم الانتهاء منه في الأيام القليلة المقبلة، ينص على أنه يتم إسناد إنجاز الموانئ الجافة فقط إلى المؤسسات المينائية العمومية، مشيرا إلى أن ميناء بجاية سيفتتح فضاء لوجيستيا كبيرا تم إنجازه باستثمار بلغ 5.4 مليار دينار. وحسب إبن بوسحاقي، سيتم منع التحويل الآلي للحاويات نحو الموانئ الجافة من دون موافقة المؤسسات المينائية المعنية، وهذا لترشيد التكاليف، وأضاف المتحدث أن هناك 3 أو 4 شركات بحرية تمكنت من فتح موانئ جافة في الجزائر، حيث أن السلع توجه مباشرة من الخارج نحو هذه الموانئ، منتقدا قيام هذه الشركات بتحويل الرسم على القيمة المضافة.