الميناء التجاري الجديد سيتم إنشاءه بشرشال

سيتم إنشاء الميناء التجاري الجديد بالمنطقة الساحلية "حمدانية" بشرشال (ولاية تيبازة)، حسبما أفاد به مدير الملاحة البحرية و الموانيء بوزارة النقل محمد ابن بوسحاقي.
وسيقام الميناء الجديد على مساحة تقدر بأكثر من 1.000 هكتار ويتوفر على منطقة لوجستية تبلغ 2.000 هكتار كما سيكون بالميناء رصيف طوله 3.360 متر يتوفر على امكانية لاستقبال الباخرات من الحجم الكبير.
وأوضح نفس المسؤول على أمواج الإذاعة الوطنية ان "الدراسة الخاصة بموقع المشروع التي قامت بها وزارة النقل تشرف على النهاية حيث تم تخفيض آجال الانجاز الى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات مع الانطلاق في الاشغال بعد الانتهاء من حل المسائل المالية".
وذكر السيد ابن بوسحاقي بتوقعات الوزير الاول عبد المالك سلال التي أشار اليها في أكتوبر الفارط حول انطلاق أشغال انجاز هذا المشروع في 2016.
وسيتم انجاز هذا المشروع من طرف مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بالشراكة مع مؤسسات اجنبية حسب الوزير الأول الذي اكد أن هذا الميناء المخصص للشحن العابر وإعادة الشحن لديه إمكانيات "ضخمة".
وسيسمح هذا الميناء بنقل السلع نحو افريقيا بعد ربط الميناء بمحاور الطرق السريعة.
وستتم عملية انجاز هذه البنية التحتية الرئيسية على ثلاث مراحل حيث ان الدولة لن تتحمل تكاليف عملية الانجاز.
ولهذا الغرض تدرس وزارة النقل حاليا السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع دون اللجوء إلى الخزينة العمومية.
وسيمكن هذا الميناء من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية لمنطقة وسط البلاد في أفاق 2050 لأنها لا تلبي حاليا حاجيات تطور ونمو حركة التجارة.
وحسب توقعات القطاع سيبلغ حجم حركة النقل في هذه المنطقة من البلاد 35 مليون طن من السلع سنويا ومليوني(2) حاوية ذات 20 قدما مقابل 30 بالمئة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس ( حوالي 5ر10 مليون طن حاليا).
وبمجرد إنجاز هذا الميناء يرتقب الشروع في التحويل التدريجي لأنشطة معينة من ميناء الجزائر نحو هذا الفضاء المينائي.
ومن جهة أخرى، أشار السيد ابن بوسحاقي انه سيتم اقتناء 27 باخرة بمبلغ اجمالي يقدر ب (1) مليار دولار في أفاق 2019 وهذا في إطار تعزيز مخطط تطوير المجمع الوطني للنقل البحري للبضائع.
وفي سياق تذكيره باستلام 6 سفن أشار نفس المسؤول إلى أن السفن الأخرى لنقل البضائع وكذا البواخر ذات الحجم الكبير هي حاليا في طور البناء بورشات بناء السفن بالخارج.
وستسمح هذه الاقتناءات -حسب ابن بوسحاقي- برفع قدرة تغطية النقل التجاري إلى 25 في المائة مقابل 2 في المائة فقط حاليا.