كشفت مصادر موثوقة ل''النهار'' أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت مؤخرا، إرجاع 8 ضباط من مديرية الاستعلامات العامة بوهران إلى مناصبهم الأصلية بعدما تمت تنحيتهم عنها منذ شهر ديسمبر الفارط في أعقاب التحقيق الإداري الذي فتح بخصوص المسؤول الأول عن هذا الجهاز الأمني بعاصمة الغرب. ذكرت مراجع ''النهار'' أن هذا الإجراء الجديد يدخل في خانة إصرار المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، على تطهير جميع آثار ومخلفات قضية المدير السابق للاستعلامات العامة بوهران ''ب. كمال''، وما أثارته قضيته من جدل في الساحة الإعلامية خاصة بعد حكم البراءة الذي صدر في حقه منذ حوالي 3 أشهر. تأكد بصورة رسمية خبر عودة 8 ضباط سابقين من مديرية الاستعلامات العامة بوهران إلى مناصبهم الأصلية بعدما صدر في حقهم قرارا يقضي بتحويلهم من عاصمة الغرب الجزائري نحو مختلف ولايات الغرب، وفي مصالح أمنية أخرى تختلف عن مناصب عملهم الأصلية، وهو نفسه الإجراء الذي تم اتخاذه أياما قلائل بعد الانتهاء من عمل لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني إلى مديرية الاستعلامات العامة بوهران في شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، وما توصلت إليه نتائجها التي كان من بينها توجيه العديد من الاتهامات الخطيرة للمسؤول السابق عن جهاز مخابرات الشرطة بولاية وهران أدت إلى إيداعه الحبس المؤقت لمدة ناهزت 6 أشهر كاملة قبل أن تقضي العدالة ببراءته من جميع هذه التهم. ورأت العديد من الأوساط أن إقدام المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي على خطوة بهذا الشكل في الوقت يعد تحولا جذريا، بل ومعاكسا تماما عن النظرة التي ربما استبطنها في وقت سابق عن مديرية الاستعلامات العامة بعاصمة الغرب الجزائري في أعقاب التحقيق المذكور الذي أشرفت عليه لجنة من المفتشين أوفدت من الجزائر العاصمة لنبش عديد الملفات الغامضة كان أحد الضباط السابقين بوهران تم فصله من منصب عمله في وقت سابق، قد حرر رسالة بشأنها واتهم خلالها مدير الاستعلامات السابق وكذا بعض الضباط بالإشراف على تحقيقات أمنية غاية في الخطورة بشأن بعض الإطارات المركزية وتجاوزات يكونوا قد تورطوا فيها حسب رسالة الأخير. وكانت بعض المصادر قد تحدثت قبل هذا الإجراء الجديد المتعلق بإعادة ضباط مديرية الاستعلامات العامة بوهران المفصولين إلى مناصب عملهم عن قرار آخر تكون المديرية العامة للأمن الوطني قد اتخذته بشأن المسؤول السابق عن الجهاز المذكور إلى سلك الأمن الوطني بعد حكم البراءة الذي أصدرته في حقه محكمة أرزيو شهر فيفري الفارط، حيث أن العديد من المراجع الموثوقة أن هذا الأخير كان قد حظي باستقبال من قبل العقيد علي تونسي الذي يكون حسب ذات المصادر قد عبر عن قناعته ببراءة الأخير وتوعد بإعادته إلى سلك الأمن الوطني بل وترقيته إلى منصب مساعد أول لرئيس الأمن الولائي بمستغانم.
