تزوير وإتلاف وثائق للاستيلاء على أزيد من 107 هكتار عقار فلاحي وصناعي تكشف وثائق أحكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية صادرة عن المحكمة الإدارية في قسنطينة بالغرفة الأولى رقم فهرسها 01313/12 تاريخ الحكم 08/10/2012، تنتظر مديرية أملاك الدولة في ولاية ميلة ومسح الأراضي القيام بالإجراءات اللازمة من أجل استرجاع عقارات الدولة وإعادة طرحها للاستغلال من جديد وإعلام المسؤولين على مستوى القرار الولائي بما تمتلكه الدولة من خلال القيام بالتصحيحات الجديدة لقطع أرضية بمساحات خيالية، مع إعادة التسمية وإعادة الترقيم في إطار المحافظ العقارية الجديدة المملوكة والآيلة للدولة. تاريخ الأحكام يعود صدورها لعام 2012، غير أنه ومنذ ذلك الحين، العقار المعني على مستوى بلدية وادي العثمانية ظل خارج رقابة الدولة وبرامجها، سواء بتحصيصها للتجهيزات العمومية من خلال إنشاء أقطاب سكنية جديدة على اعتباره يقع على مقربة من الطريق الوطني 5، أو إدراجه ضمن العقارات القابلة للاستغلال الاستثماري أو الفلاحي النشط ضمن صيغ الدعم المختلفة. الوثائق الرسمية التي بحوزة النهار، تكشف عن التعدي الصارخ الذي مسّ أزيد من 107 هكتار من الأراضي القابلة للاستغلال في إطار الاستثمار ببلدية وادي العثمانية في ولاية ميلة، منذ سنة 1920، وأشارت وثائق رسمية اطلعنا عليها إلى أن الأرض التي وضعت تحت رقمي 16 و16 مكرر 2 بمساحة إجمالية قدرها يفوق 107 هكتار، ضلت تستغل من دون وجه حق أمام غياب تام لمديرية مسح الأراضي بالولاية، طيلة السنوات الماضية، بسبب عمليات المسح للأملاك العقارية رغم أولوية تصفية المحافظ والأوعية العقارية المملوكة للدولة، وتشير الوثائق إلى أن القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 107 هكتار 12 آرا و72 سنتيآرا والقطعة المسماة أولاد عايد رقم 3 ذات مساحة 51 هكتارا و60 آرا للمعمر «م.ط.د» -إسم المعمر ورد باللغة العربية في حكم قضائي نتحفظ عن ذكر اسمه كاملا- وقد جاء ذلك بموجب عقد محرر أمام الأستاذ بول هاوتنيار في 22/07/1920 وتم إشهاره بذات اليوم تحت رقم 489 ومسجل بتاريخ 28/07/1920 مجلد 1573 رقم 41 والمشهر بالمحافظة العقارية في قسنطينة، وبعد الاستقلال انتقلت ملكية الأرض للدولة طبقا للمرسوم 63/388، وقد منحت الأرض للمتدخلين في الخصام الحالي وهم 5 أشخاص أربعة منهم من عائلة واحدة متدخلون في الخصام والمدعى عليه لذاته، وقاموا بإنشاء فوق الأرض مستثمرة إلى غاية 1989، أين قام المدعى عليه بإتلاف عقد البيع الخاص بوالده حتى لا تظهر العملية الخاصة بالبيع بالمساحة واسم القطع، وبعد التحقيق، تبين أن المدعى عليه أتلف عقد البيع وأدين قضائيا بعقوبة 10 سنوات سجنا، وتم بعدها إصدار حكم ثان بتاريخ 07/06/2010 القاضي برفض الطعن ومنه صدر الأمر بالإخلاء للمدعى عليه وكل من يحل محله أو تحت إشرافه بإخلاء القطعة الأرضية 16 و16 مكرر 2 والقطعة رقم 3، تحت غرامة تهديدية قدرها مليون سنتيم عن كل يوم تأخير، وتكشف تفاصيل الملف المثير الذي يكشف لأول مرة في الإعلام، أن المستغل للقطعتين الأرضيتين واصل استغلاله بصورة طبيعية، رغم أن القطعتين بالأصل ملك للدولة، وهو ما يطرح الاستفهام حول دور مديرية مسح الأراضي ومديرية أملاك الدولة في هكذا ملفات حساسة ترتبط بأملاك الدولة وضرورة حمايتها، وهو ما يراه مختصون ضرورة مراجعة العديد من المحافظ العقارية وأيلولة العقارات الفلاحية الشاغرة للدولة بالرجوع لنسخ العقود الأصلية، والتي أغلبها في المحافظة العقارية بقسنطينة من أجل تمكين الدولة من ممتلكاتها التي تتم بصورة واسعة استغلالها من دون وثائق وسندات، والأغرب أنها بكثير من المواضع تباع وتشترى عرفيا، وهي الظاهرة النشطة بعموم ولاية ميلة.
