بالوثائق.. 200 مليار في خاطر شركة القمار

الوزير الأول أمر بتعيين ذوي الكفاءات العالية والوزارة تعين مديرا بالثالثة ثانوي
المدير الجديد استفاد من 90 مليونا تعويضات بعد ذهاب طوعي من الشركة
سلال أمر بمنع التوظيف في الشركة والمدير الجديد فتح باب التوظيف يوم 28 مارس وعين أصدقاءه بأثر رجعي
المدير العام لشركة سباق الخيل: «نعم لدي مستوى نهائي والشخص الذي عينني هو من خالف تعليمات سلال »
المدير العام: من لديه أدلة تثبت تعويضي ب90 مليونا مقابل ذهاب طوعي فلينشرها
تكشف وثائق رسمية تحصلت عليها النهار عن فضيحة أخرى بشركة سباق الخيل والرهان، بطلها مدير عام تم تعيينه في ظروف تؤكد على أن الشركة في حاجة ماسة إلى مسير ذي كفاءات عالية أو خبير في مجال التسيير، من أجل إنقاذها من حالة الإفلاس، إلا أن الحقيقة تثبت العكس، تؤكد على أن الوافد الجديد للشركة لم يطرق أبدا أبواب الجامعة.
عيّن، مؤخرا، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي المدعو «أحمد ريان»، مديرا عاما بالنيابة لشركة سباق الخيل والرهان المشترك بتاريخ السادس مارس 2016 في مقرر حمل رقم «253» تحوز «النهار» نسخة منه، في وقت كان الوزير الأول عبد المالك سلال، حسبما يكشف عنه ملخص مقررات الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع ستة قطاعات وزارية، أنقذها من إفلاس أكيد بعدما أمر بمسح نسبة خمسين من المائة من الديون الجبائية وشبه الجبائية المترتبة عليها، والتي بلغت ملياري دينار أي ما يعادل مائتي مليار سنتيم تعود إلى قرابة ثلاثين سنة خلت، ونتجت بسبب سوء تسيير أغلب المديرين الذين تعاقبوا عليها، وهذا في عز أزمة التقشف التي تمر بها البلاد، بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت يمكن استغلال هذه الأموال في إنجاز عدة مشاريع يمكن بموجبها ضمان عائدات إضافية خارج قطاع المحروقات.
ورغم المجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل ضمان بقاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك وضمان ضخ أجور عمالها بصفة شهرية، إلا أن تعيين مدير جديد للمؤسسة بتاريخ السادس من شهر مارس الماضي قد أرعب القاعدة العمالية، لأنها عادت لتعيش حالة جفاف مالي من جديد بعد تعيين «أحمد ريان» الذي يفتقد لمؤهلات علمية، حسبما تكشف عنه سيرته الذاتية المرفقة بالصورة تتوفر «النهار» على نسخة منها، تؤكد أن المدير الجديد بالنيابة لديه مستوى نهائي، أي أنه لم يتحصل على شهادة البكالوريا بالثانوية التي كان يدرس بها والمسماة «عبان رمضان» في الحراش.

المدير تحصل على 90 مليونا كتعويض مقابل ذهاب طوعي من شركة سباق الخيل
والغريب في الأمر أن المدير الجديد لشركة سباق الخيل والرهان المشترك «أحمد ريان» كان قد اشتغل بذات المؤسسة، قبل أن يطالب بذهاب طوعي مقابل تعويض مادي قدِر آنذاك ب90 مليون سنتيم حسبما تكشف عنه وثيقة رسمية، كما أنه كان يشتغل بمؤسسة منافسة تدعى «O P L A» كمكلف بتنظيم السباقات قبل أن يعود للمؤسسة التي غادرها.
سلال أمر بمنع التوظيف في الشركة والمدير الجديد يضرب القرار عرض الحائط
تؤكد عدة وثائق أخرى تحصلت عليها «النهار» على أن المدير الجديد الذي عين خلافا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال التي تؤكد على أهمية حيازة شهادات عليا لتسيير شركة سباق الخيل، قد ضرب تعليمات سلال التي تضمنها ملخص المقرر الوزاري المشترك عرض الحائط وراح يفرض منطقه، حين تعمد توظيف أشخاص مطرودين وآخرين متقاعدين مباشرة عقب ولوجه مكتب الشركة، وهذا في وقت كان سلال قد طالب حسبما تشير إليه الوثيقة ب«التحكم في كتلة الأجور وتقليص التعدد من خلال منع التوظيف وعدم استخلاف المحالين على التقاعد»، حيث يكشف أحد قرارات التعيين الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي أي بعد مرور 22 يوما على دخول أحمد ريان مكتب المدير العام بالشركة، عن تعيين المدعو «أحمد لازري» كرئيس لخلية تكوين المبالغ المستعلمة بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ 17 مارس 2014، هذا الشخص الذي تم تعيينه يعتبر من بين الأشخاص الذين تورطوا في فضائح مالية بذات المؤسسة بعدما تسبب في اختفاء مبلغ مالي قدره 15 ألفا و166 دينار. وفي نفس اليوم أصدر المدير الجديد قرار تعيين المدعو «أودافال جمال» بوكالة أول نوفمبر وبأثر رجعي دائما اعتبارا من تاريخ 24 فيفري من عام 2015.
مفتشية عامة عملية بأثر رجعي في عز الأزمة المالية للشركة
وفي الوقت الذي تمنع كافة القوانين المعمول بها استحداث هيئات جديدة خاصة بالمؤسسات المفلسة، فإن المدير الجديد لشركة سباق الخيل والرهان المشترك خرق القانون من دون استشارة أهل الاختصاص، بعدما أمر بإنشاء مفتشية عامة بالمؤسسة تكون تحت وصايته مباشرة، حسبما تؤكده الوثيقة الصادرة بتاريخ 28 مارس الماضي المصادف لتاريخ فتح باب التوظيف من طرف المدير المعني، وهي المفتشية التي تكون عملية بأثر رجعي وعملية اعتبارا من تاريخ 28 فيفري 2016.
نقابة الشركة تراسل سلال وتفضح المستوى التعليمي للمدير وطريقة تسييره

وجّهت نقابة شركة سباق الخيل والرهان المشترك مراسلة رسمية إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 24 مارس 2016، تحصلت النهار على نسخة منها، تشكو من خلالها التجاوزات الحاصلة من طرف المدير العام الجديد بالنيابة للمؤسسة، وتؤكد من خلالها عدم احترام الأخير لتعليمة سلال القاضية بمنع التوظيف، وتفضح المستوى التعليمي له واستفادته من تعويضات مادية مقابل ذهابه بصفة طوعية، وأكدت أن الطريقة التي تسير بها الشركة حاليا ستؤدي بها إلى الهاوية بعد انتعاش كانت قد عايشته قبل مجيئه.