نقابة شركة سباق الخيل والرهان تدعو إلى إضراب مفتوح

بعد الانسداد القائم مع مسؤولي الشركة وعدم تلبية مطالب العمال

تستعد النقابة الوطنية لشركة سباق الخيل والرهان المشترك الدخول في إضراب مفتوح بعد أن أنهت أول أمس مهلة الثلاثة أيام التي أعطتها لشركة سباق الخيل والرهان من أجل تلبية كل المطالب المرفوعة والتي على رأسها رفع الانتهاكات التي طالت حقوق عمال ناهيك عن عقوبات على النقابيين وتوقيف وتحويل وطرد وإحالة على العدالة، في ظل التلاعبات الكثير بمصير الخيل وإراداتها.
ونقلت النقابة في بيان لها أنها أمهلت 3 أيام إلى غاية أول أمس شركة سباق الخيل والرهان المشترك من أجل تلبية مطالبهم، مضيفة وفي محاولة من أجل تعليل أسباب قرار الدخول في إضراب مفتوح إلى أنها ”لم تترك سبيلا لحل قانوني وتنظيمي يمكن شركة سباق الخيل والرهان المشترك لترتيب أمورها وتحسين تسييرها وفعاليتها إلا وسارت فيه، ولا باب للحوار لتستتب الأمور وتصل إلى مخرج للشركة من دوامتها المالية إلا وطرقته قناعة منها أن يكون ملاذ النجدة من سوء التسيير ووالتعسف في استعمال السلطة بكل المقاييس”.
وأكدت النقابة في ذات البيان ”أن الدعوة إلى إضراب مفتوح جاء ايضا بسبب عدم النظر إلى المنح القانونية التي حرم منها العمال ومنحة المردودية الفردية والجماعية ومنحة الأضرار والمخاطر وغيرها والعلاوات القانونية التي ءسدل الستار عليها بغير وجه حق وبالنظر إلى التأخر في صرف أجور العمال ومستحقاتهم القانونية طبقا للتشريع الساري المفعول وعدم منحهم 35 بالمائة بأثر رجعي 2010/2012 وحقوق آخرى صرف عنها النظر”. كما جاء الإضراب المفتوح أيضا وفق بيان نقابة شركة سباق الخيل والرهان المشترك ”بناء على عدم تطبيق الاتفاقية الجماعية بكل بنودها وحيثياتها وما تعمدتم إلغائه من حقوق العمال وبناء على الوضعية المأسوية التي آلت إليها شركة سباق الخيل والرهان المشترك بفعل سوء التسيير وهدر المال العام، وفي ظل ضرب قرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 6 نوفمبر 2014عرض الحائط بعد الإعلان عن إضراب مفتوح من جانب النقابيين المنضويين تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية”. وتصر النقابة على أهمية تطبيق قرارات مجلس الإدارة لشركة سباق الخيل والرهان المشترك الداعية إلى فتح أبواب الحوار بين الإدارة العامة للشركة وممثلي العمال وإلغاء كل القرارات التعسفية الصادرة من إدارة الشركة في حق العمال والنقابيين التابعين للمركزية النقابية من فصل وتحويل وتوقيف وغيرها من القرارات غير القانونية. وحذرت النقابة من القرارات التعسفية وعدم تطبيق ما جاء عقب الاشعار بالإضراب بتاريخ 10مارس 2015 والذي تم تجميده بأمر من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية بعد الاتفاق بينه وبين الأمين العام لوزارة الفلاحة والقاضي بإنهاء كل القرارات التعسفية وإدماج كل العمال والتي لم تنفذ. وأشارت النقابة أنه وفي ظل عدم امتثال إدارة الشركة ممثلة في مديرها العام لكل القرارات الصادرة من العدالة والسلطة العمومية والوصاية ومجلس الإدارة وتطبيقها لمطالب العمال والنقابيين وفي ظل عدم استجابة إدارة الشركة المطالب فإن قرار الدخول في إضراب مفتوح قائم إلى غاية المطالبة برحيل المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك ورحيل المسؤولين الإداريين المشاركين في عدم تسوية انشغالات العمال وكل المساندين في سياسة تحطيم الشركة.
هذا وأكدت النقابة في أخر البيان الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه على استعدادها للحوار والنقاش المثمر والأخذ بالراي السديد لاستمرار عطاء الشركة، مناشدة السلطات العليا انقاذ المؤسسة من الإفلاس.