تقرير سابق لمفتشية المالية ل2010 ينتقد ''سوء التسيير'' منذ التسعينيات حمّلت الجمعية الوطنية لملاك ومربي الخيول الأصيلة شركة سباق الخيل مسؤولية تدهور وضعيتهم، وتحدثت الجمعية عن تقرير سابق للمفتشية العامة للمالية، الذي كشف العديد من الثغرات وسوء التسيير طيلة سنوات ماضية، ما كان له الأثر السلبي عليهم وعلى مصير الشركة. وضعٌ كان وراء قرار ملاك ومربي الأحصنة بالإضراب، داعين إلى تحسين الوضع قبل تفاقم الوضع. الجزائر: مريم شرايطية تحدّث ملاك ومربو الخيول عن تقرير أُعدّ سنة 2010 من قِبل المفتشية العامة للمالية، الذي كشف عن ديون الشركة لدى مصالح الضرائب، والضمان الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة. وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى سوء التسيير الذي ميز الشركة، في السنوات الماضية، بتواطؤ مسؤولين في الوزارة الوصية، في عهد الوزير السابق سعيد بركات. وتحدث التقرير عن عدة تجاوزات حدثت بالشركة طيلة السنوات الماضية، وكانت محل تحقيق مصالح الأمن والمتابعات القضائية، من ذلك شبهات في استيراد الأحصنة، تبين، فيما بعد، أنها مصابة ولا تفي بغرض السباقات، وتقديم ''دعم'' مالي لمسؤولين في الوزارة الوصية، دون تقديم مبرر قانوني أو محاسبي لذلك. وتحدثت الجمعية الوطنية لملاك ومربي الخيول الأصيلة عن عدم الالتزام بما ينص عليه القانون، فيما يتعلق نقل الأموال من ميادين السباقات. وأفاد المربون أن الشركة تستفيد من مداخيل تتراوح بين 200 إلى 300 مليون سنتيم يوميا، فيما يستفيدون هم من 30 إلى 40 مليون سنتيم يوميا بعد إجراء السباقات، ناهيك عن المساعدات التي تقدمها جمعية ''الحصان الفرنسي الأصيل لخيول الخب''، والتي تقدم للشركة منحة قيمتها 03 ألف أورو سنويا، إلا أنها لا تستثمر، وفق ذات المصدر، في تشجيع تربية هذا النوع من الخيول، محذّرين من ارتفاع تهريب الأحصنة إلى ليبيا بحوالي 03 في المائة من الإنتاج الوطني، موجهين تساؤلات حول مصدر حصول المهربين على ''دفاتر الأحصنة''، التي تمكنهم من بيعها والتي ''تحوز عليها الشركة فقط''. مدير عام الشركة: المداخيل لا تغطي أجور العمال وفي رده على انشغالات الملاك، أكد رتيتي محمد الطيب، المدير العام للشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك، أن المؤسسة ملتزمة بالمرسوم الوزاري الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الصادر بتاريخ 5/9/1989، والذي يحدد كيفية تقسيم مداخيل الشركة، وأوضح أن مداخيل الشركة تتراوح بين 150 و300 مليون سنتيم في كل سباق، وذلك حسب طبيعة المنطقة التي يتواجد فيها كل ميدان ومستوى الإقبال عليها، وحدد مصير المداخيل التي توجّه 65 في المائة منها إلى المتراهنين، فيما تستفيد الشركة من نسبة 10 في المائة، وتوجّه 9 في المائة منها إلى الديوان الوطني لتربية وترقية الخيل والجمل، و7 في المائة منها إلى وزارة الشباب والرياضة، وتقسم 3 في المائة منها على الجماعات المحلية، و3 في المائة أخرى إلى الفدرالية الوطنية لركوب الخيل، أما الملاك والمربون الخواص المشاركون في السباقات فيستفيدون من 3 في المائة. وأضاف رتيتي أن نسبة ال10 في المائة من المداخيل التي تتحصل عليها الشركة لا تغطي إلا 52 في المائة من أجور عمال الشركة، الذين يبلغ عددهم 525 عامل إداري عبر مختلف الميادين، و1000 عامل غير مباشر، من الأشخاص الموجهين لخدمة احتياجات الأحصنة في الاصطبلات والورشات. وقال إن ''الشركة وظّفت، وقت البحبوحة المالية، عمالا أكثر من احتياجاتها، ما انعكس على الوضع المالي لها''. وعن التجاوزات المذكورة في تقرير مفتشية المالية، وفي شكاوى المربين، أكد المتحدث أن وزارة الفلاحة قامت بفتح تحقيق معمق حول الشكاوى المودعة، وطلبت توضيحات من مسؤولي الشركة، هؤلاء الذين قدموا توضيحاتهم عن الوضع، كما خضعوا إلى تحقيقات خاصة ومساءلات من قِبل مصالح الأمن المتخصصة، ''التي أكدت ثبوت براءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم، بحيث لم يتم تحويل ملفاتهم إلى العدالة''. وأضاف المدير العام أن المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة تعود إلى سنة 1987، حيث عرفت حالة من اللااستقرار، بعد تعاقب 5 مديرين عامين عليها في 1999، وبعد تنصيبه منذ 9 أشهر، أكد رتيتي أن المعاملات تتم بطرق قانونية، وأنها خاضعة لرقابة دائمة من قِبل الجهات المعنية في وزارتي الفلاحة والمالية. كما أشار، بخصوص المنحة المقدمة من قِبل جمعية ''الحصان الفرنسي الأصيل لخيول الخب''، إلى أنها موجهة لترقية هذا النوع، حيث يضم ميدان زموري 521 حصان خب تنظم لها سباقات أسبوعيا. وأشار بخصوص الأحصنة المستوردة إلى أنها تخضع إلى تحاليل دقيقة في البلد الذي يتم استيرادها منه، وبعد وصولها إلى التراب الوطني أيضا، حيث يتم وضع الأحصنة تحت الحجر الصحي لتخضع للمعاينة من قِبل البياطرة، التابعين لوزارة الفلاحة والجمارك، لمدة 51 يوما، كما يتم منح الشركة شهادة اعتماد الحجر الصحي، وفي حال عدم اكتشاف أي مرض يتم تحرير شهادة رفع الحجر الصحي، ويسمح للشركة بالاحتفاظ بالأحصنة، هذه الأخيرة التي تعرضها على المربين الذين يقومون باقتنائها وفق اتفاقيات خاضعة لدفتر الشروط. وأردف المتحدث ''يحق للمالك الجديد للحصان أن يعيد إجراء التحاليل ويعاين الحصان، وله أن يقدم شكوى لإدارة المؤسسة قبل انتهاء مهلة ال7 أيام، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، علما أن مفتشية البيطرة لا تأخذ بعين الاعتبار الكسور التي قد تتعرض لها الأحصنة خلال عملية النقل، ورغم ذلك فإن الأحصنة المصابة بكسور في بلدان أجنبية لا يُمنح لها الترخيص لدخول الجزائر''. وبخصوص مطالب الملاك والمربين بإدارة مسابقات دولية في بلادنا، دعا المدير العام الملاك إلى استيراد أحصنة ذات جودة وتقديم إنتاج وطني وفير، وذي نوعية يمكّن البلاد من إدارة منافسات دولية مشرفة على ترابها، ''ورغم ذلك نظمنا، العام الماضي، مسابقة اتحاد البحر الأبيض المتوسط للخيل في 23 جوان''. كما أكد المشاركة في سباقات دولية عديدة في كل من تونس والمغرب والحصول على اللقب، على غرار المسابقة المنظمة في المغرب سنة 2006. وأضاف رتيتي أن المؤسسة لم تحرم الملاك من قيمة الجائزة المالية المقدمة خلال مسابقة الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية سنة 2003، إلا أنها لم تمنح الجائزة للخيول التي حقنت بالمنشطات، وفق ما ينص عليه القانون. ووفق الوثائق التي اطّلعت ''الخبر'' على نسخ منها، فإن نتائج التحاليل التي تم إجراؤها بمخبر صيدال أكدت تورط 18 مالكا، من بين 19، في حقن أحصنتهم بمواد ممنوعة وفق القانون الدولي. وأشار، في السياق نفسه، إلى أن المربين والملاك رفضوا تكوين لجنة لتحديد العقوبات كونهم متورطين في الحادث، وذلك تفاديا لدفع الغرامات المحددة بين 10 و15 مليون سنتيم لكل شخص. وعن الأرصدة البنكية المجمدة من قِبل مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي، أكد المدير العام أن الشركة اتفقت مع المصالح ذاتها على دفع المبالغ الخاصة بالسنة الحالية بطريقة عادية، مع وضع جدول خاص بالديون، والتي يتم دفعها بالتقسيط لهذه المصالح، وهو الأمر الذي سمح بمعالجة وضع الحسابات البنكية. وعن الإضراب الذي خاضه الملاك، مؤخرا، وطالبوا برفع حصص المربين من الأرباح، أكد المدير العام أن الشركة ستدرس مطالبهم تدريجيا وحسب الوضع المالي، حيث أوضح أنها مازالت تعاني من عجز يستدعي تدخل الوزارة الوصية، داعيا إلى إعادة النظر في نسبة الأرباح المخصصة للشركة وللملاك، وتعديل القانون 05/09/19879 بما يتماشى مع احتياجات الشركة والمربين، ويمكنها من إعادة الاعتبار لميادين الخيل في البلاد. الوزارة الوصية: لا علاقة لنا بالملف من جهتها، تحفظت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الملف، حيث أكد المكلف الاتصال، في اتصال مع''الخبر''، أن الوزارة ''ليس لها أي علاقة بالملف''، ذلك أن شركة الخيل والرهان تبقى المعني الوحيد بتقديم توضيحات حول الموضوع، وأفاد أن الوزارة مطلعة على التقرير الذي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه، من خلال مطالبة الإدارة العامة للشركة بتقديم توضيحات، هذه الأخيرة التي خضعت للمتابعة وفق ما تنص عليه القوانين. شركة الخيل والرهان المشترك في سطور تأسست الشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان في 1987 بقرار وزاري مشترك، بعد نقل شركة سباق الجزائر إلى وهران، لأن الطريق السريع كان سيمر عبر ميدان الخروبة في 1984، ويتمحور دورها الأساسي في تنظيم السباقات وتطوير الحصان في الجزائر. شرعت الشركة في إنجاز ميدان الخيل في زموري ببومرداس وقت البحبوحة المالية، وتم بناؤه من أموال الشركة الخاصة في 1990، بمبلغ يقدر ب54 مليار سنتيم، كما شرعت في توظيف العمال في إطار إستراتيجية الدولة لمحاربة البطالة، وقامت برفع أجورهم. وتواصلت الإنجازات عبر ميادين وهران، العلمة، الأغواط، تيارت، زموري، الجلفة، المسيلة، وبريكة، وتم إعادة تهيئتها وإطلاق النشاطات بها، وهو الأمر الذي انعكس على الوضع المالي للشركة. وتكفلت الشركة بمصاريف تربية الخيول والعمال، كما استرجعت الشركة ميدان سباق الخيل للخروبة في 2009، حيث استقرت به وأصبح مقرها الخاص. وعانت الشركة من ديون ما بين الوزارات والضرائب والضمان الاجتماعي، تعود إلى سنة 1988، ترتب عليها بعد بناء ميدان زموري، حيث شرعت الشركة في تسديد الديون، ما أدى إلى تراكمها إلى يومنا هذا. ويرأس الشركة مدير عام تم تعيينه في أفريل 2012، وكان مديرا للإدارة سابقا، كما تعاقب عليها، منذ التأسيس، 12 مديرا عاما. وتوظف الشركة حاليا 525 عامل، كما إن أزيد من 10 آلاف عائلة تقتات من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة عبر 8 ولايات، وعبر نقاط بيع الرهان المتواجدة عبر التراب الوطني، كما يوجد في كل وكالة من 10 إلى 40 عاملا يشتغل، يقومون بفرز التذاكر ومهام أخرى. وقد حازت الشركة على اعترافات دولية، بعد انضمامها إلى الاتحاد العالمي للحصان العربي الأصيل، ولكونها عضوا في سباقات البحر الأبيض المتوسط ومنخرطة في جمعية حصان الخب بفرنسا. وأخذت وزارة الفلاحة ملف الشركة في السنة الأخيرة بجدية، من أجل تطوير الشركة ومعالجة مشاكلها المالية العالقة، بالإضافة إلى وجود اجتماعات دورية بين مسؤولي الوزارة ومسؤولي الشركة لإعادة إطلاق الشركة، وهو ما سيعود بالإيجاب على نشاطاتها، ويساهم في ترقية مشاركاتها في السباقات العربية، في الإمارات العربية والسعودية والكويت وغيرها من الدول العربية، وبالتنسيق مع الديوان الوطني للخيل والجمل.
