أدانت محكمة الشراڤة، رعية ماليابعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، عن انتحاله صفة نجل رئيس مالي سابق من أجل النصب على سيدة في العقد السادس من العمر، وسلبها مبالغ مالية بالعملة الصعبة تقدر قيمتها ب 17 ألف أورو وبالعملة الوطنية قدرت ب 25 مليون سنتيم، وهذا بمساعدة شريكه الجزائري الذي ادّعى أنه مشعوذ وساحر مغربي، والذي تمت إدانته هو الآخر بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، مع إلزامهما بدفع تعويض قدره مبلغ مليون دج للضحية جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بها . تداعيات القضية حسب استجوابات قاضي محكمة الشراڤة، تمت من قبل المحتال الإفريقي «سيروكو.ع» المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال حيازة مواد معدة لتزوير النقود والإقامة غير الشرعية بالجزائر، بعد أن عمل لدى الضحية في العقد السادس من العمر لمدة شهر ثم عرض عليها منحه مبلغ مالي بقيمة 2500 أورو من أجل استخراج صندوق مودع بالسفارة المالية ستساعده والدته التي تحدثت معها هاتفيا وأوهمتها أنها زوجة رئيس جمهورية مالي سابق وأنها قامت ببيع جميع ممتلكاتها هناك وأنها تريد القدوم إلى الجزائر للاستقرار فيها رفقة ابنها واستثمار أموالهما التي أرسلتها له للقيام بكافة الإجراءات اللازمة في فتح مشاريع استثمارية، وعلى هذا الأساس، منحته الضحية مبلغا ماليا بالعملة الصعبة قدرت قيمته ب 17000 أورو، بالإضافة ل 25 مليون سنتيم حتى يتسنى له إخراج حقيبته التي كانت تحتوي على معدات لتزوير النقود، حسب تصريحات الضحية، التي أكدت للقاضي الجزائي أنه جلبها إلى بيتها، أين قام بفتحها بعدما أخبرها أنه سيرجع لها أموالها بمجرد أن ينتهي من عملية غسل ما تحتويه الحقيبة ببعض المحاليل، مؤكدة أنه قام بممارسة بعض الطقوس أمامها على الورقة التي قام بغسلها بمحلول لا تزال تجهله لحد الساعة، ثم تحولت هذه الأخيرة إلى 20 أورو منحها إياها، حيث قامت بأخذها إلى البنك للتأكد من صحتها، أين تم إخطارها بأنها ورقة نقدية صحيحة وغير مزوّرة، لتتفاجأ بعدها باختفائه عن الأنظار، كما أضافت الضحية أنه بعد فترة تلقت اتصالا هاتفيا من قبل المتهم الثاني الذي ادّعى أنه من جنسية مغربية وأنه صديق المتهم «سيروكو.ع» الذي كان برفقته، والذي أخبرها بدوره أنه خرج من السجن بعدما استفسر عن الحقيبة ما إذا تزال بحوزتها، في حين قام هذا المغربي بعرض بعض السحر والشعوذة عليها لاقتنائها، غير أنها رفضت ذلك، ثم ضربت له موعدا بالأبيار لملاقاته حتى تمنحه حقيبة الرعية المالي، وبعدها قامت بالتوجه إلى مصالح الضبطية القضائية، أين رسمت شكوى بالواقعة، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية من قبل الفرقة الجنائية فصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تمكنت من القبض على المتهمين وإعداد ملف جزائي ضدهما بالتهمتين سالفتي الذكر، أحيلا بموجبه على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، تراجع المتهم المالي عن التصريحات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية وأنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، معترفا بدخوله وإقامته في الجزائر بطريقة غير قانونية منذ سنة 2014، في حين فند المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه اتصل بالضحية لمساعدة المتهم الأول في استرجاع حقيبته التي كانت بحوزتها بعدما استنجد به، مشيرا إلى أنه راق ويستحيل عليه أن يعرض عليها ممارسة بعض طقوس السحر والشعوذة، أما بخصوص الجداول التي ضبطت بحوزته، فقد صرح أنه يقوم بممارسة الرقية الشرعية عبر كافة التراب الوطني، الأمر الذي يستلزم استعمال هذه الجداول، ليلتمس إفادته بالبراءة. في المقابل، طالبت الضحية إلزام الرعية الإفريقي بمنحها تعويض بقيمة 800 مليون سنتيم، في حين صفحت عن المتهم الثاني، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمين الذين تمت إدانتهما بعد المداولة القانونية بالعقوبات سالفة الذكر.
