مواطن جزائري يتعرّض للنصب من قبل رعية مالي أوهمه بأنه ابن جنرال

ناقشت، أمس، محكمة الشراڤة ملف قضية 3 رعايا أفارقة من جنسية مالية المتورطين في قضيتي الدخول والإقامة غير الشرعية في الجزائر، والنصب والاحتيال على مواطن جزائري، الذي سلبوه 600 مليون سنتيم. تفاصيل القضية جاءت بناء على شكوى تلقتها مصالح الأمن من قبل مواطن جزائري، مفادها تلقيه اتصالا من سيدة مالية ادعت أنها زوجة جنرال مالي توفي خلال الحرب، مضيفة أن ابنها هاجر إلى الجزائر وهرّب معه أمواله المتواجدة في سفارة مالي بالجزائر وأنه بحاجة إلى مبلغ مالي تقدر قيمته ب 24 مليون سنتيم، حتى يتسنى له استخراج أمواله بالعملة الصعبة، ومقابل ذلك يشارك ابنها في مشاريع استثمارية، وعلى هذا الأساس وافق الضحية على الأمر ومنحه المبلغ المالي، ليتلقى اتصالا هاتفيا بعدها من شخص آخر يعمل تاجرا في الجزائر أخبره أنه أرسل من قبل ابن السيدة المالية مطالبا إياه بمبالغ مالية أخرى تقدّر قيمتها ب 600 مليون سنتيم حتى يتسنى لهم اقتناء محلول لتصنيع النقود من المخبر الدولي بحيدرة. وأقر الضحية خلال جلسة المحاكمة أمس، أنه منح المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يقدر ب600 مليون سنتيم على 4 دفعات، حيث باع سيارته واقترض من معارفه حتى يمنحهم هاته الأموال حتى يشاركهم في استثماراتهم، لكن بعد أن شاهدهم يقومون باستعمال محلول يحوّلون به القصاصات الورقية البيضاء إلى أوراق نقدية صحيحة، اكتشف أنه راح ضحية نصب، وأنه وقع في شرك جماعة أشرار ماليين مختصة في تزوير النقود، توجّه إلى أقرب مصالح الأمن ورسم شكوى ضدهم يتهمهم فيها بالنصب عليه. من جهتهم، المتهمون الثلاثة أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وصرحوا أن الضحية عندما لم يتوصل إلى الرعايا الأفارقة الذين نصبوا عليه لفّق لهم التهمة حتى يشفي غليله وينتقم منهم كونهم رعايا ماليين. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين و50 ألف دج ضد كل واحد منهم.