تاجر ينصب على أثرياء ويبيعهم بانغالوهات باسم جنرال وهمي

الشاهد أكد أن المتهم عرض عليه بيع فيلا في جنازة والده وادّعى أن أحد زبائنه نائب برلماني
اختار ضحاياه من المواطنين ميسوري الحال ودرس وضعهم المالي جيدا، بعدما تقرب منهم على أساس معاملات تجارية، لينتحل صفة وكيل عن جنرال وهمي كلفه ببيع ممتلكاته وعقاراته المتمثلة في شاليهات و«بانغالوهات» تقع بالمنطقة السياحية في زرالدة بالعاصمة، التي هي في الأساس محل نزاع قضائي بين عدد من الورثة، وذلك بنية سلبهم الملايير من دون أي يتم معهم معاملات البيع.إننا نتحدث عن تاجر يبلغ من العمر 40 سنة، تمكن بفضل حنكته من النصب والاحتيال على عشرات الأشخاص، آخرهم 3 مواطنين جردهم من مبلغ إجمالي يقدر ب3.1 مليار سنتيم، فيما سلب أحدهم وهو مسيّر شركة مقاولاتية فيلا تقع بنواحي منطقة بئر مراد رايس تقدر قيمتها ب 8 ملايير سنيتم، باستعمال طرق تدليسية ويسجلها بإسمه ثم يهبها لابنه بموجب وكالة منحه إياها ذلك الأول لرفع الحجز عنها، قبل أن يحرر عقد وديعة ويستغله ضدهم أمام محكمة الحراش بالرغم من استيفائهم كافة المبلغ، إلا أن قاضي التحقيق ارتأى أن يصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة وتم تأييده من غرفة الاتهام، لتنقلب الموازين ويصبح من شاكي إلى متهم، إلا أنه هذه المرة أمام محكمة بئر مراد رايس. تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها 3 ضحايا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال بتاريخ 26 نوفمبر 2015، ضد المتهم مفادها أنه نصب عليهم وسلبهم المبلغ سالف الذكر، بعد إيهامهم ببيعهم «شاليهات وبانغالوهات»، تعود ملكيتها لأحد الجنرالات في منطقة زرالدة بأسعار مغرية تقدر بحوالي 1 مليار و33 مليون سنتيم، وجاء هذا العرض، بعد معاملة تمت بين مسيّر شركة مقاولاتية وبين المتهم تتعلق بكراء 4 سيارات، وهي الفرصة التي انتهزها ذلك الأخير في وضع خطة محكمة بعد أن توطدت العلاقة معه، ليعرض ذات الأمر على شابين آخرين بالشركة، غير أنهم أخبروه أن ليس بحوزتهم السيولة وعليه التريث، إلا أنه أقنع الضحية الأول بمساعدته في مشكله المالي مع البنك ووعده برفع الحجز المقدر بمليار ونصف عن فيلته المتواجد في بئر مراد رايس بالعاصمة، بموجب وكالة بغرض بيعها وتسليمه أمواله رفقة زملائه في أجل محدد ب 60 يوما حسب عقد الوديعة الذي حرر عند الموثق، غير أن المتهم وحسب أقوال الضحايا، قام باستغلال الوكالة، لينقل ملكية الفيلا لنفسه في ظرف 3 أيام من تاريخ رفع الحجز ثم يتنازل عنها لابنه بموجب عقد هبة في ظرف 48 ساعة، ويسارع في إيداع شكوى ضدهم، على أساس أنهم لم يستفوا له المبلغ المتفق عليه في الآجال المحددة، بالرغم من أنه تسلمها لآخر سنتيم، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال على يده، خاصة وأنه راح يتماطل في تسليمهم عقود الملكية على أساس أن الجنرال لديه التزامات، وكان المتهم في كل مرة ينقلهم لمعاينة الأماكن ويمنعهم من محادثة الجيران لعدم فضحه، ليسلمهم مفاتيح المساكن من أجل مباشرة الأشغال، لينزل عليهم النبأ كالصاعقة حينما أطلعهما أحد الجيران أن المساكن محل نزاع قضائي بين ورثة، وهو الأمر الذي أكده الشاهد الذي كان حاضرا بجميع مراحل تعامله مع الضحايا، وأكد أنه هو الآخر عرض عليه بجنازة والده فيلا من بين 5 عقارات المعروضة للبيع، والتي ظفر بإحداها أحد النواب البرلمانيين على حد مزاعم المتهم، الذي تم توقيفه بوقت لاحق وإيداعه السجن على ذمة التحقيق عن تهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وهي الأفعال التي فندها بعد تأكيده أنه تعامل فقط مع الضحية الأول والثاني في إطار مشروع بناء ملعب بولاية باتنة لسنة 2017، بقيمة 400 مليار سنتيم وسلباه نصيبه من الفوائد، بالرغم من أنه ساعد أحدهما في رفع الحجز عن منزله الذي قام بشرائه بطريقة قانونية، موضحا أن الضحيتين كانا شاهدين في قضيته ضد المقاول.