سمسار متهم بالاحتيال على مجوهراتي وسلبه 11 مليارا

وقع مستورد مقيم في فرنسا، ضحية نصب واحتيال على يد سمسار في العقارات، بعدما أوهمه بتمكينه من فيلا وقطعة أرضية بالعاصمة، بالإضافة إلى سيارة فخمة من نوع «ديسكوفري»، ليسلبه مبلغا إجماليا قدر ب 11 مليارا و850 مليون سنيتم في ظرف 15 يوما، ليختفي بعدها عن الأنظار من دون أن يتم معه بقية إجراءات البيع.
هذا وقد تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم خلال شهر فيفيري، بعد تهاطل أكثر من 41 شكوى ضده من قبل الضحايا الذين تمكن من النصب عليهم بذات الطريقة، لتضاف الشكوى الحالية إلى سجله الحافل، بعدما نصب على الضحية وسلبه مبلغ 11 مليارا و850 مليون سنتيم على دفعات في ظرف 15 يوما، حيث سلمه مبلغ 7 ملايير سنيتم لقاء فيلا في منطقة العاشور ومبلغ 850 مليون سنيتم للسيارة، ناهيك عن مبلغ آخر يخص العقار المتواجدة بمنطقة تيقصراين في بئر خادم والمقدرة مساحتها 370 متر مربع، والتي على أساسها أخذه عند أحد الموثقين في منطقة خرايسية من أجل إجراءات التكاتب، غير أنهما لم يجداه هناك، فسلمه المبالغ من دون أي وثيقة وتسلم بالمقابل مفاتيح الفيلا التي قطن فيها مدة شهر، فيما صدم الضحية عند توجهه لمعاينة الأرض ببيعها لشخص آخر مقابل 21 مليار سنيتم، وهو ما جعله يتفطن لأنه وقع ضحية نصب واحتيال، خاصة وأنه أخذ يتهرب منه عند مطالبته بإتمام إجراءات البيع بعد تقديمه لجحح واهية، فمارس عليه ضغوطات من أجل إعادة المبالغ، والتي على أساسها منحه صكين الأول بقيمة 7 ملايير و300 مليون سنيتم والثاني بقيمة 7ملايير و700مليون سنيتم، والتي تبيّن أنها مزوّرين، كون التوقيع لم يكن متطابقا، وهي الأفعال التي فندها المتهم المتواجد رهن الحبس بسجن الحراش عند مثوله، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، وأكد أن الصكين سلما كضمان لقاء معاملات أخرى تمت بينهما، وإحداها تتعلق بساعة ألماس، موضحا أنه كان بينهما اتفاق حول سيارة ووعده بتخفيض السعر، كونها ألحقت بها أضرارا مادية خلال عملية نقلها عبر الباخرة، وهو سبب تأخره في تسليم السيارة، فقد أكد أن الضحية طالبه بإحضارها بلوحة ترقيم 2016 وليس لسنة 2015، وهو ما عززته دفاعه في مرافعتها وأكدت أنه من غير المعقول أن يتم تسليم مبلغ ضخم كهذا من دون أن يكون هناك وثيقة بينهما، وهو ما جعلها تشكك في صحة أقوال الضحية وتعتبرها قرينة براءة في حق موكلها، وبالمقابل، راح دفاع الطرف المدني يؤكد أن الجنحة قائمة والمتهم استخدم طرق تدليسية للنصب على موكله، من خلال تسليمه صكوكا تحمل تواقيع غير مطابقة، ليطالب باسترداد المبلغ المسلوب مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 2 مليار سنتيم. وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.