تسليم قرارات التخصيص لمساكن LPP بعد إسكان المكتتبين الأوائل

الشطر الثالث في صيغة LPP مجرّد إشاعة لا أساس لها من الصحة
نفت وزارة السكن والمدينة والعمران أن تكون المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قد أقرت دفع الشطر الثالث على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي «أل بي بي»، مؤكدة بأن هذه الأخيرة ستكتفي بالشطر الأول والثاني التي دفعهما المكتتبون، عكس ما تم تداوله سابقا وهو ما خلق نوعا من الفوضى وسط المكتتبين.وحسب البيان الصادر عن وزارة السكن والمدينة والعمران، والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعلم كافة مكتتبي صيغة الترقوي العمومي أن المؤسسة تكتفي بالشطر الأول والثاني ولا وجود لشطر ثالث في عملية دفع مستحقات سكنات الترقوي العمومي. وأضاف ذات البيان أن عملية تسديد ثمن مستحقات الشقق بالنسبة للمكتتبين ستكون دفعة واحدة إما نقدا من قبل المكتتب، أو بلجوء المكتتبين إلى القرض في حال تعذّر عليهم إمكانية الدفع نقدا. وأكدت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن اقتناء السكن الترقوي العمومي هي عملية تجارية بحتة أشرفت عليها مؤسسة عمومية، وأن أساس هذه العملية هو بين الزبون والبنك، مشيرة إلى أن دور المؤسسة ينحصر بتأطير ومتابعة مدى تقدم المشاريع قصد تسليمها لأصحابها. وأضافت ذات المؤسسة أن عملية التأخّر الحاصل في التسليم يعود بالأساس إلى عدم قيام أغلب المكتتبين الذين تحصلوا على قرارات التخصيص الخاصة بهم بدفع مستحقات سكناتهم نقدا أو عن طريق القرض البنكي، وأضاف ذات البيان بأنه وفي انتظار دفع المستحقات المالية للمساكن من طرف المكتتبين، سيتم الشروع في توزيع تدريجي للسكنات على أصاحبها الذين دفعوا كامل مستحقاتهم المالية.وفي سياق ذي صلة، كشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة السكن، أحمد مدني، في اتصال أمس مع «النهار»، أن تسليم قرارات التخصيص بالنسبة للدفعة الثانية من المكتتبين سيتم الشروع فيها مباشرة بعد إسكان الدفعة الأولى والمتمثلة في أزيد من 3 آلاف مكتتب في كل من الجزائر العاصمة وتيبازة.