أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس، أنها لا تطلب من مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي دفع شطر ثالث من سعر السكن, حسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة. وأوضح البيان أن المؤسسة تكتفي بدفع الشطرين الأول والثاني ولا وجود لشطر ثالث, عكس ما يتم تداوله في بعض الصحف والمواقع الاجتماعية. ويتوجب على مكتتبي الترقوي العمومي دفع باقي ثمن الشقة كاملا لاستلام المفاتيح, لكن المؤسسة تخير المكتتبين بين الدفع على دفعة واحدة أو اللجوء إلى قرض بنكي إن تعذر عليهم ذلك. وفي هذا الإطار, تؤكد المؤسسة أن اقتناء سكن وفق صيغة الترقوي العمومي يعد "عملية تجارية بحتة" وأن الاستفادة من القرض البنكي هي عملية تخص المكتتب والبنك فقط. وتذكر المؤسسة الوطنية للترقية العمومية أن دورها ضمن برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه, يتلخص في تأطير ومتابعة مدى تقدم المشاريع قصد تسليمها لأصحابها. وحول التأخر المسجل في تسليم الحصة الأولى من سكنات الترقوي العمومي, أرجعت المؤسسة ذلك إلى عدم تسديد المستفيدين منها لثمن الشقة. وفي انتظار التسوية المالية, فإنه سيشرع في انطلاق العمليات التدريجية لتوزيع السكنات على أصحابها, يضيف البيان. يذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي التي استحدثت في 2013 تتوجه إلى المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 108 ألف دج و216 ألف دج, شريطة عدم امتلاك سكن أو قطعة أرض قابلة للبناء وعدم الاستفادة من إعانة من الدولة لاقتناء سكن.
