لا وجود لشطر ثالث يدفعه المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي

إستلام مفتاح الشقة بعد دفع المبلغ المتبقي كاملا

نفت أمس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مطالبتها مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي دفع شطر ثالث من سعر السكن، مؤكدة أنها ستكتفي بدفع الشطرين الأول والثاني فقط.
أكد أمس بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، إطلعت عليه "السلام" إلزام مكتتبي الترقوي العمومي دفع باقي ثمن الشقة كاملا لاستلام المفاتيح، مبرزا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تخير المكتتبين بين الدفع على دفعة واحدة أو اللجوء إلى قرض بنكي إن تعذر عليهم ذلك، مؤكدة أن اقتناء سكن وفق صيغة الترقوي العمومي يعد "عملية تجارية بحتة"، وان الاستفادة من القرض البنكي هي عملية تخص المكتتب والبنك فقط.
هذا وذكرت المؤسسة الوطنية للترقية العمومية أن دورها ضمن برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه يتلخص في تأطير ومتابعة مدى تقدم المشاريع قصد تسليمها لأصحابها لا غير.
وفيما يخص التأخر المسجل في تسليم الحصة الأولى من سكنات الترقوي العمومي، أرجعت المؤسسة ذاتها ذلك إلى عدم تسديد المستفيدين منها لثمن الشقة، وفي انتظار التسوية المالية، فإنه سيشرع في انطلاق العمليات التدريجية لتوزيع السكنات على أصحابها.